إصلاح معايير العمالة المنزلية: النظام الأساسي كبديل لنسبة 30%
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تعديل جديد على معايير الحد الأدنى للعمالة المنزلية في الشركات، حيث تم تحديد نسب متفاوتة بدلا من النسبة الثابتة السابقة. الشركات التي تضم أقل من 3 آلاف عامل يجب عليها امتلاك نسبة 30% من العمالة المنزلية، أما الشركات التي تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف عامل يجب أن تمتلك نسبة 20%، وفي حال زيادة العمال إلى 10 آلاف عامل تقل النسبة إلى 10%. بينما لا يشترط وجود عمالة منزلية في شركات تزيد أعداد عمالها عن 15 ألف عامل. يأتي هذا التعديل نتيجة لزيادة عدد العمالة المنزلية في المملكة إلى 3.97 مليون شخص، ويشمل مهن مختلفة مثل الخدم والسائقين والطهاة وحراس المنازل والممرضين والمدرسين الخصوصيين.
تحديث أسس توظيف الخدمات المنزلية: نظام التصنيفات بديلا عن نسبة الـ 30%
وبحسب التعميم الجديد، فإنّ الشركات التي تضمّ أقل من 3 آلاف عامل ستلتزم بنسبة 30% كحد أدنى من العمالة المنزلية. أمّا الشركات التي يتراوح عدد عمالها بين 3 آلاف و10 آلاف عامل، فتُخفض النسبة إلى 20%.
زيادة عدد العمالة المنزلية
أما الشركات التي يزيد عدد عمالها عن 15 ألف عامل، فلن تُحتسب نسبة العمالة المنزلية ضمن معاييرها ما لم يقل عدد العمالة المساندة عن 15 ألفًا.
يأتي هذا التعديل في ظلّ الزيادة المُلحوظة في أعداد العمالة المنزلية في المملكة، حيث انضمّ نحو 234 ألف عامل منزلي جديد إلى سوق العمل خلال العام الماضي، ليصل إجمالي عدد العمالة المنزلية من الجنسين إلى 3,97 ملايين فرد، منهم 2,73 مليون رجل و1,25 مليون امرأة.
ويتوزّع هؤلاء العمال على العديد من المهن، من أبرزها الخدم، السائقون، الطباخون، حرّاس المنازل، الممرضون، والمدرسون الخصوصيون.