أعلنت وزارتا «الصناعة والثروة المعدنية» و«الاستثمار» عن تخصيص 10 مليارات ريال لتنشيط القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية. الحوافز المعيارية تهدف إلى تمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها. كما تسعى لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة التنافسية العالمية للصناعة السعودية. يتضمن الإعلان تغطية تصل إلى 35٪ من الاستثمار الأولي للمشروعات المؤهلة بحد أقصى قدره 50 مليون ريال لكل مشروع. المستثمرون الصناعيون، سواء سعوديون أو دوليون، يمكنهم الاستفادة من إمكانيات المملكة لتعزيز الصناعة وخلق فرص عمل.
10 مليار ريال لدعم الحوافز الصناعية في القطاع الصناعي
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة ووزارة الاستثمار، تفاصيل حزمة الحوافز المعياريَّة للقطاع الصناعي، خلال حفل مشترك أُقيم أمس، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنيَّة بندر بن إبراهيم الخريِّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وجاء في الإعلان أنَّ الحوافز المعياريَّة للقطاع الصناعي تتضمَّن تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسَّمة، بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50% لمرحلة الإنشاء، و50% لمرحلة الإنتاج.
وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف في المجموعة الأولى، جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائيَّة التحويليَّة، وصناعة السيَّارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدَّات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام 2025م.
وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الوزير بندر الخريِّف، أنَّ برنامج الحوافز المعياريَّة للقطاع الصناعي يُعدُّ الأوَّل من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًّا، كما يمكِّن المستثمرين، السعوديِّين والدوليِّين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الإستراتيجي، الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.
وأشار إلى أنَّ برنامج الحوافز المعياريَّة يركِّز على تحقيق مستهدَفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصرًا أساسًا في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جهته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح -في كلمته خلال الحفل- أنَّ الحوافز المعياريَّة للقطاع الصناعي تُعدُّ خطوة مهمَّة نحو تحقيق مستهدَفات رُؤية «المملكة 2030»، والإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أنَّ هذه الحوافز ستسرِّع عمليَّة إيجاد منشآتٍ صناعيَّة جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفِّر للمستثمرين الصناعيِّين، سلاسل إمداد محليَّة أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة.
وبيَّن المهندس خالد الفالح أنَّ الحوافز، بشكلها الحالي، تُمثِّل دافعًا لحِراك صناعي قوي في المملكة، يتوقَّع -بحول الله- أنْ يتعدَّى أثره تكوين قاعدةٍ صناعيَّة، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقَّع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعياريَّة للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنويًّا.
