الموارد البشرية تضع قواعد جديدة للاستقدام.. وأربعة أنواع من الشركات

وأكدت وزارة الموارد البشرية على أنه لا يجوز لمقدم طلب سبق رفض طلبه، تقديم طلب ترخيص جديد، ما لم تمض سنة من تاريخ الرفض.

وحظرت الوزارة على المرخص له تقديم الأنشطة التالية أنشطة إيواء العمالة، أو تدريب وتأهيل العمالة، أو تقديم الخدمات المساندة على سبيل المثال «صيانة منزلية – أنشطة الرعاية الصحية – الأنشطة الاجتماعية»، أو تقديم الخبرة والاستشارة في مجال الإدارة.

ويُشترط ألا يتجاوز الاستثمار في النشاطات المساندة نسبة «25%» خمسة وعشرون بالمئة من رأس المال المدفوع.

وأكدت أيضًا على ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفل أو الأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ما لم يرد له اعتباره، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بصفة مستقلة أو كان شريكًا في شركة لممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه القواعد وألغى الترخيص بقرار أو حكم قضائي كجزاء استنادًا لهذه القواعد أو أي نظام آخر، ما لم يمض على ذلك خمس سنوات على الأقل.

وألزمت المرخص له في حال أو الإعلان عن أي خدمة تضمين الإعلان اسمه وشعاره وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به، وتصريحًا باسم الخدمة المعلن عنها، وبيان التكلفة بشكل واضح للعملاء، واستخدام بيانات الترخيص على مطبوعات المؤسسة والاختام.

وحظرت على المرخص له تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل، أو إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنظمة الاتجار بالأشخاص، أو تقديم منتج يخترق الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة.

وألزمت المرخص له توفير دليل تفصيلي لتوضيح المعلومات والبيانات اللازمة للعميل لشرح آلية تقديم الشكوى ومتابعتها في مبنى المرخص له وفروعه، وإدراجها على «المنصة المعتمدة / الموقع الإلكتروني / التطبيق» أو أي من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وتقديم نسخة للعملاء إذا رغبوا في الحصول عليها كتابة.

وتضع الوكالة المختصة الإجراءات الخاصة بحل الشكوى على المنصة المعتمدة ويحدد فيها مدة اقفال الشكوى والعقوبات الخاصة بتأخير أو عدم معالجة المرخص له هذا الشكوى وعدم التزامه في إجراءات المنصة على أن تتضمن هذه الإجراءات عقوبات الإنذار ومدة الإيقاف وسحب الترخيص.

وأوضحت أنه في حالة الاشتباه في وجود مخالفة من قبل المرخص له، أو في حالة طلب التحقيق في المخالفة، يجوز للوكالة أو من تفوض اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية إنذار المرخص له، والإيقاف المؤقت لنشاط، أو أكثر من الأنشطة والخدمات التي يُسمح للمرخص له بممارستها، أو تعليق خدمات الوزارة والجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له لمدة 30 يومًا، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة في عدم التزام المرخص له، أو السحب من الضمان البنكي، وسحب الترخيص.