شاركت أكثر من 250 شركة برتغالية في برنامج تدريبي خاص للدخول للسوق السعودي، حيث قدم خبراء ماليون وقانونيون سعوديون ورش عمل في العاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي. تضمن البرنامج تعريفًا ببيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية في المملكة. وتم تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين للدخول للسوق السعودي. البرنامج يهدف إلى تشجيع الشركات البرتغالية على التوسع والاستثمار في المملكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح باب الفرص الاستثمارية في إطار رؤية المملكة 2030.
250 شركة بحثت بورتغالية تستعد للانضمام إلى السوق السعودي
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي للإسهام في مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة، عبر التثقيف ببيئة الأعمال وطُرُق الدخول للسوق والتعريف بالممكنات والحوافز الاستثمارية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي الوليد بن خالد البلطان أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفًا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي.
فيما استعرضت الورشة الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
ويمثل البرنامج أهمية كبيرة للشركات البرتغالية التي تتطلع إلى التوسع والدخول في السوق السعودي؛ أحد أهم وأكبر الأسواق بالمنطقة بما يتضمنه من فرص ومشاريع استثمارية واعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
