أكد وزير المالية السعودي أن جميع القطاعات في المملكة متوازنة مع قطاع التعدين، وأن الاستثمارات المبكرة والتقديم للشركات العاملة في التعدين أمور مهمة. تحدث خلال جلسة حوارية عن أهمية الشراكات في الصناعات المعقدة ودور المؤسسات متعددة الأطراف في تقديم الدعم. أشار أيضاً إلى أن الحكومات تقدم الدعم لقطاع التعدين من خلال توفير الإعانات والتخفيض من التكاليف، بالإضافة إلى تقديم الإعفاءات من بعض المسؤوليات والتكاليف. أكد أهمية تشريعات مرنة لتسهيل الحصول على التراخيص الضرورية للشركات.
أهمية الاستثمار في قطاع التعدين: تأكيد الجدعان
ونوه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “البناء أو الاستحواذ: هل المخصصات الرأسمالية والانضباط المالي كافية لتلبية الطلب على المعادن؟”، ضمن أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، بأهمية الاستثمارات المبكرة، مع توفر البيانات ذات علاقة بالتعدين مع وجود أمور فنية محددة، وتخصيص الموازنات، ودعم عمليات المسوحات الجيولوجية المختلفة في التعدين، وتقديم الدعم للشركات العاملة أو القادمة لعملية الاستكشاف التعدينية، متناولًا أهمية توفير إطار تشريعي مرن يمكن الشركات في الحصول على التراخيص اللازمة في وقت وجيز.
وقال: لابد أن نستفيد من قوة الشراكات في الصناعات التعدينية المعقدة التي تتطلب استثمارات ضخمة، ولا يمكن للحكومة القيام بذلك لوحدها، وذلك يتطلب الإلمام بالجوانب التشغيلية، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص”.
وتحدث معالي وزير المالية حول الحلول الممكنة لقطاع التعدين، ومنها المكونات الفردية، مشيرًا إلى أن الحكومات تعمل على توفير العديد من الممكنات لهذا القطاع وتوفر الدعم بإعطاء إعانات في الخدمات اللوجستية وجعلها أقل تكلفة، وتقديم إعفاءات من بعض المسؤوليات والتكاليف.
وشدد على أهمية دور المؤسسات متعددة الأطراف في الدول النامية، التي توفر الدعم لها وتقوم بسياسات اقتصادية مناسبة لمساعدتها.
