تمكنت المحاكم العمالية من حل آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي، مما ساهم في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل وتحسين بيئة العمل. وبفضل تدخل الوزارة نجحت المحاكم في تقليص متوسط مدة القضية العمالية إلى 20 يوما فقط، مع متوسط جلستين للقضايا المغلقة. كما أكدت الوزارة أن أعمال الإدارات المركزية ساهمت في تعزيز فعالية المحاكم وزيادة سرعة الفصل في القضايا، حيث صدرت أكثر من 130 ألف حكم في العام الماضي بارتفاع 21% عن العام الذي سبقه، وتم عقد 290 ألف جلسة.
“تطبيق جديد: تقليص مدة التقاضي في المحاكم العمالية إلى 20 يوما”
تمكنت المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية، خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية.
وأوضحت وزارة العدل، أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين.
وأكدت الوزارة، أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، كل ذلك أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.
وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21 % عن العام الذي سبقه 2023، فيما عقدت 290 ألف جلسة.
