تقييم آراء الجمهور حول مقترح تعديل متطلبات تراخيص شركات الوساطة في قانون السوق المالية
دعت هيئة السوق المالية الجميع لتقديم آرائهم بشأن تعديل اشتراطات ترخيص شركات الوساطة في السوق المالية، بما في ذلك رأس المال الأدنى والشكل القانوني. التعديلات الهدف منها تعزيز جاذبية الوساطة وتشجيع المنافسة. الحد الأدنى لرأس المال سيتم تحديده بحسب نوع الأعمال. الشركات المعتمدة لديها حاليًا رأس مال لا يقل عن 50 مليون ريال. تهدف التعديلات أيضًا إلى تطوير الخدمات المالية لدعم الابتكار والتوسع. سيتم دراسة الملاحظات المقدمة لاتخاذ القرارات النهائية. تفاصيل الاقتراحات متاحة في الرابط المذكور.
استطلاع رأي عام حول تعديل اشتراطات تراخيص شركات الوساطة في سوق المال
وتهدف التعديلات المقترحة ضمن المشروع إلى تعزيز جاذبية ممارسة أعمال الوساطة (والتي تقوم بها حاليًا مؤسسات السوق المالية المرخص لها في أعمال التعامل أو الحفظ)، وتشجيع المنافسة في هذا المجال، وتحفيز نمو صناعة إدارة الأصول من خلال تطوير الخدمات المقدمة في أنشطة التعامل والحفظ بشكل يدعم الابتكار والتوسع في السوق المالية.
وتتمثل أبرز العناصر للتعديلات المقترحة في إحالة تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار إلى اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لشركة الوساطة في ممارستها، حيث يشترط نظام السوق المالية حاليًا بأن لا يقل ذلك الحد الأدنى عن 50 مليون ريال سعودي.
كما تضمّنت التعديلات المقترحة ضمن المشروع إحالة تحديد الشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركات الوساطة إلى اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لشركات الوساطة في ممارستها، حيث يشترط نظام السوق المالية حاليًا بأن يكون الوسيط شركة مساهمة.
وتستهدف التعديلات المقترحة تطوير نشاطي التعامل والحفظ، مما يدعم ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة يتطلب الترخيص لها استيفاء متطلبات تلائم خصائص تلك المنتجات والخدمات، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب الشركات العالمية العاملة في الوساطة لدخول السوق السعودية، بما سينتج عنه تحفيز أعمال هذا النشاط في المملكة، بما يتماشى مع الركائز الرئيسة لبرنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفاته الإستراتيجية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الدخول على الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3723.aspx.