شهدت منظومة القضاء في المملكة تحولًا جذريًا بعد إطلاق وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني عن بعد؛ مما أسهم في اختصار عمر القضية وتسريع عملية الفصل وتحقيق العدالة. تم تطوير خدمة التقاضي بشكل كامل، مع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الضمانات القانونية. إحصائيات عام 2024 تظهر تقدمًا في أداء المحاكم، حيث تم عقد أكثر من ٢.٣ مليون جلسة قضائية عن بعد. تحرص وزارة العدل على تطوير الخدمات واستثمار التقنيات لتسهيل إجراءات التقاضي الإلكتروني، بما في ذلك إطلاق منصة ناجز التي توفر أكثر من ١٦٠ خدمة للمستفيدين.
التقاضي الإلكتروني: إجراءات متطورة تحافظ على ضمانات قضائية
شهدت منظومة القضاء في المملكة تحولًا جذريًا بعد إطلاق وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني عن بعد، وتطوير الإجراءات المرتبطة بها؛ ما أسهم بشكل ملحوظ في اختصار عمر القضية وتسريع عملية الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت عملية تطوير خدمة التقاضي عن بعد جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، مثل: ” تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة”.
التقاضي عن بعد
وتحافظ خدمة التقاضي عن بعد على الضمانات القضائية كافة؛ وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات، واستيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير ومواجهة الأطراف بها.
وتعكس إحصائيات أداء المحاكم في المملكة خلال العام 2024 تطورًا إيجابيًا ملحوظًا؛ حيث بلغ عدد الجلسات القضائية أكثر من 2,3 مليون جلسة، 98% منها عقدت عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، فيما بلغ متوسط الجلسات للقضية المغلقة جلستين بارتفاع نسبته 33% عن عام 2023.
يذكر أن وزارة العدل تحرص على استثمار التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التقاضي الإلكتروني، كما أطلقت منصة ناجز التي تضم 4 بوابات للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية، والتي توفر أكثر من 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
