معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يعبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لصدور الأمر الملكي بالموافقة على قواعد التسوية المالية لمن ارتكبوا جرائم الفساد. يهدف ذلك إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية قبل التسوية. يشدد على استمرار الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال. يدعو إلى الاستفادة من قواعد التسوية كجزء من العدالة الرضائية وتحقيق النزاهة.
رئيس “نزاهة” يشيد بالقرار الملكي للموافقة على تسوية مالية
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
الحسم بقضايا الفساد المالي
وقال في تصريح له :” إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد”.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.
