وفقًا لتوجيهات ولي العهد في المملكة العربية السعودية، تم إنشاء الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص لتعزيز أمن المجتمع وسلامته. تهدف الإدارة إلى مكافحة الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية والحريات الأساسية، وتعمل على تفكيك شبكات الجريمة والتعاون مع الجهات المحلية والدولية للقضاء عليها. يأتي هذا الاجراء في إطار تطوير وتعزيز كفاءة النظام الأمني ومكافحة الجريمة بشكل عام، وهو جزء من جهود الوزارة لتعزيز الأمن العام وسلامة المجتمع.
إنشاء إدارة عامة للأمن الاجتماعي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر ذات الصلة بالأمن العام
إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
