عواقب التجارة غير الشرعية: التشهير، السجن والإبعاد لمقيم يتستّر في نشاط التموينات
تم إصدار حكم قضائي نهائي يدين مقيم باكستاني في الطائف بمخالفة نظام مكافحة التستر. تم ضبط حالة التستر بعد ثبوت تجارته الغير مشروعة وتم إدانته بالسجن لمدة ستة أشهر وتشهيره وإبعاده من المملكة. بالإضافة إلى شطب سجله التجاري وتصفية نشاطه ومنعه من مزاولة النشاط التجاري. برنامج مكافحة التستر يحدد ١٠ معايير لالتزام المنشآت بالقواعد السوق المعتمدة وتتم متابعتها بشكل مستمر. النظام ينص على فرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال وحجز الأموال الغير مشروعة.
التجارة: السجن والتشهير والإبعاد للمقيم الذي يتستر في تجارة التموينات
وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
