أعلن المهندس أحمد الإبراهيم، رئيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون ستصل إلى 1.3 مليون جيجاواط بحلول عام 2024. يسعى الهيئة لتطوير منصة تجارة الطاقة بكفاءة، مما يعزز تجارة الطاقة ويزيد الاستفادة من ربط الكهرباء الخليجي. كما أشار إلى توفير تكاليف التشغيل على نحو يزيد عن مليار دولار سنويًا. هناك مشاريع لتعزيز الشبكة من أجل زيادة قدرة نقل الكهرباء بين الدول. الهيئة بدأت في طرح مناقصات لمشاريع توسعة الربط مع الإمارات وعمان، مع التوقع بدء العمل في الربع الثالث من عام 2025.
تجارة الطاقة في الخليج: حجم 1.3 مليون جيجاواط
وذكر، أنَّ الهيئة بدأت في طرح مناقصات تنفيذ مشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات، متوقعًا، ترسية المناقصات، وبدء العمل خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025، وأكَّد أنَّ الهيئة في طور طرح المناقصات لمشروع الربط المباشر مع عمان، مرجِّحًا، ترسية عقود المناقصات خلال الربع الثاني من العام 2025، وبدء العمل مع الربع الثالث؛ لكي يتم الانتهاء من المشروع وتشغيله خلال النصف الأوَّل من العام 2027.
وأفاد الإبراهيم، عن وجود مشروعات أُخرى للتوسعة في مرحلة التخطيط وستدخل حيِّز التنفيذ قريبًا، منها تقوية بقيَّة الشبكة؛ لكي ترفع القدرة الاستيعابيَّة لنقل الكهرباء بين الدول من القدرة القصوى حاليًّا البالغة حوالى 1200 ميجاوات إلى أكثر من 3 آلاف ميجاوات.
وأوضح أنَّ هيئة الربط الكهربائي تواصل مسيرتها في دعم أمن الطاقة في دول مجلس التعاون منذ أنْ تأسست في العام 2001، ومنذ تشغيل شبكة الربط بين دول مجلس التعاون في 2009.
