دعت الهيئة السوق المالية جميع المهتمين لتقديم آرائهم حول مشروع الإطار القانوني لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية، لمدة 30 يومًا تنتهي في 26 مارس 2025. يهدف المشروع إلى تعزيز استقرار النظام المالي وحماية المستثمرين، من خلال توفير نفاذ العقود المالية المؤهلة إذا تعثرت أحد الأطراف، لحماية حقوق الأطراف. تتضمن الأحكام حالات التعثر وترتيبات الضمان المالي، وتحديد العقود المؤهلة المعفاة من قوانين الإفلاس. يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط المرفق.
استطلاع آراء السوق المالية حول إطار التنظيم لاتفاقيات المقاصة في المؤسسات
ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار النظام المالي، وحماية المستثمرين، بما يضمن نفاذ العقود المالية المؤهلة التي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية في حال تعثر أي منهما، وبما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المقاصة المبرمة بين الطرفين.
وتنظم الأحكام المقترحة للمشروع حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، أو في حالات محددة أوردتها اللائحة المقترحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية، وذلك من أجل تنظيم تلك الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، لضمان نفاذها على جميع أطرافها في حال حدوث أي تغيير على أي من الأحوال التي تم إبرام العقد المالي المؤهل فيها، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في المملكة، ومنظومة السوق المالية.
ويتضمن المشروع المقترح عددًا من الأحكام المنظمة للمقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها وتعريفًا للمصطلحات الواردة في المشروع، إلى جانب ترتيبات الضمان المالي، وتحديد نطاق تطبيق اللائحة والأشخاص والكيانات الخاضعين لها، إضافة إلى تحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة محل الاستثناء من أحكام نظام الإفلاس، وغير ذلك من الأحكام المقترحة, ويمكن الاطلاع على الإعلان عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).
