إطلاق نظام إنذار مبكر لمراقبة أسواق الغذاء في المملكة دون التسبب في أي مخاطر

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن عملها على إنشاء نظام متطور للإنذار المبكر للأغذية، يهدف إلى إجراء مراقبة وتحليل شاملين للأسواق العالمية والمحلية للغذاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، واستباق أي تحديات محتملة قد تؤثر على وفرة السلع الغذائية واستقرار أسعارها.

وأوضحت الهيئة، في خطاب وجهه اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى غرفة الشرقية، أن هذا النظام يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في 24/6/1444 هـ ، والذي قضى بتحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ومنحها صلاحيات واسعة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

وأشار الخطاب، الذي حصلت ”اليوم“ على نسخة منه، إلى أن النظام الجديد سيعتمد على رصد دقيق للمخزونات الغذائية في السوق المحلية، وتحليل بيانات الأسواق العالمية، بهدف بناء قدرات استباقية تمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أزمات غذائية محتملة.

وتسعى الهيئة، من خلال هذا النظام، إلى تحفيز القطاع الخاص على تأمين المخزونات اللازمة من السلع الغذائية على مدار العام، ووضع خطط استجابة فعالة لحالات الطوارئ، بما يضمن توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين بأسعار معقولة في جميع الظروف.

ودعت الهيئة، الشركات العاملة في قطاعات «الذرة، فول الصويا، الشعير، البرسيم، الأرز، زيوت الطعام، السكر» إلى الإسراع في الربط الإلكتروني مع الهيئة، وتوفير البيانات اللازمة لضمان فعالية نظام الإنذار المبكر.

وحددت الهيئة مهلة خمسة أيام عمل للشركات لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني، وشددت على أهمية تعاون القطاع الخاص في هذا الشأن، لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

نظام الإنذار المبكر للأغذية هو آلية استباقية تهدف إلى رصد وتحليل بيانات الأغذية في جميع مراحلها «الإنتاج، التصنيع، التخزين، التوزيع»، للكشف المبكر عن أي مخاطر محتملة تهدد سلامتها، سواء كانت ملوثات كيميائية، بيولوجية «بكتيريا، فيروسات»، أو مواد ضارة أخرى.

ويعتمد النظام على جمع بيانات شاملة عن الأغذية، وتحليلها بتقنيات متقدمة للكشف عن أي انحرافات أو مخاطر. وعند رصد أي خطر محتمل، يصدر النظام تحذيرات سريعة للجهات الرقابية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.