سجلت وزارة التجارة نموًا بنسبة 37% في قطاع الأعمال بالمدينة المنورة خلال 6 سنوات، حيث بلغ إجمالي السجلات التجارية أكثر من 86 ألف سجل بنهاية عام 2024، مقارنة بـ63 ألف سجل في عام 2018. المؤسسات تمتلك 73.700 سجل تجاري، بينما تمتلك الشركات 12.500 سجل. هذا في ظل تنامي القطاعات الاقتصادية وتنفيذ رؤية المملكة 2030، مع زيادة الاستثمار في صناعة التمور، السياحة، اللوجستيات، الفنادق، والبرمجة الحاسوبية. هذا يعزز الاقتصاد المحلي ويزيد من الناتج المحلي والوظائف.
نمو الأعمال التجارية في المدينة المنورة بنسبة 37% خلال 6 سنوات: تجارة المدينة المنورة
واستحوذت المؤسسات على الحصة الأكبر من إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمنطقة بإجمالي 73.700 سجل تجاري، فيما بلغت سجلات الشركات 12,500 سجل تجاري.
وكانت أعداد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة لم تتجاوز 55.000 سجل تجاري نهاية العام 2018م، وسجلات الشركات 7.900 سجل تجاري خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة المدينة المنورة تناميًا في حجم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن أبرز الأنشطة التي شهدت تناميًا في المنطقة صناعة التمور، وتنظيم الرحلات السياحية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الفنادق، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، وأسهمت في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد الوظائف.
