شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة لوصف وصرف الدواء في المملكة العربية السعودية. تم التأكيد على أن أي مخالفات ستواجه عقوبات صارمة لحماية سلامة المرضى ومنع الاستخدام غير المشروع للأدوية. تم وضع قواعد صارمة لصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، والتأكيد على ضرورة توفير الأدوية ذات الأهمية الحيوية. كما تم تحديد عقوبات لأي مخالف يشمل غرامات مالية وإغلاق المنشأة. من المهم الالتزام بتلك القواعد للحفاظ على صحة المجتمع وضمان توفر الأدوية اللازمة.
100 ألف ريال غرامة للمخالفين في صرف الدواء لضمان الصحة
شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة لوصف وصرف الدواء في جميع المنشآت الصحية والصيدليات بالمملكة، مؤكدة أن أي مخالفات أو تجاوزات ستواجه بعقوبات صارمة حفاظًا على سلامة المرضى ومنع الاستخدام غير المشروع للأدوية.
وأكدت الوزارة أن صرف الأدوية يخضع لضوابط محددة، تشمل حظر صرف أي دواء وصفي دون وصفة طبية، ومنع تكرار صرف الدواء دون مبرر طبي، مع ضرورة التحقق من صحة الوصفة الطبية قبل الصرف.
ضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات
واشترطت الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنع تلقي أي منفعة مادية مقابل وصف أو صرف الدواء، إضافة إلى ضرورة عرض خيارات الأدوية مع توضيح الأسعار لتمكين المرضى من اتخاذ القرار المناسب بشأن علاجهم.
وألزمت الوزارة المنشآت الصيدلانية بتوفير كميات كافية من الأدوية المسجلة لضمان رعاية صيدلانية فعالة، والالتزام بوصف وصرف الدواء بالاسم العلمي بدلًا من التجاري، باستثناء الحالات المشمولة بالقائمة المعتمدة للصرف بالاسم التجاري، مع ضمان توفير الأدوية الأساسية والمصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة.
وأوجبت على الصيدليات والمؤسسات الصحية إبلاغ هيئة الغذاء والدواء عن أي نقص في المستحضرات الصيدلانية قبل شهر من نفادها، لضمان توفرها وعدم تأثر المرضى بنقص الأدوية المهمة.
عقوبة مخالفة ضوابط وصف وصرف الدواء
وشددت وزارة الصحة على أن أي مخالفة لضوابط وصف وصرف الدواء ستؤدي إلى عقوبات صارمة، حيث ستواجه المنشآت الصحية المخالفة غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى 60 يومًا أو إلغاء الترخيص بشكل كامل.
أما بالنسبة للممارسين الصحيين المخالفين، فقد حددت الوزارة عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة وحماية الصحة العامة.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها المستمرة لمراقبة قطاع الأدوية وتعزيز سلامة المرضى.
القطاع الدوائي في السعودية
ودعت جميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصيدلانية إلى التقيد باللوائح المعتمدة، وتجنب أي ممارسات قد تعرض صحة المرضى للخطر أو تتسبب في صرف أدوية دون مبرر طبي.
وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بوصف أو صرف الأدوية.
وذلك من خلال القنوات الرسمية لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، لضمان بيئة دوائية آمنة وفعالة تلبي احتياجات المرضى وفق أعلى المعايير الصحية.
