القصبي: إجراء 900 تعديل لتسهيل ممارسات الأعمال

تم الكشف عن تنفيذ أكثر من ٩٠٠ إصلاح لتسهيل ممارسات الأعمال، مع مراجعة وتحديث ١٢٠٠ تشريع، في إطار نهج تشاركي لضمان مواءمة التشريعات مع القطاع الخاص. تم تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة من خلال إطلاق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية. يمكن للمستثمر تأسيس شركة مساهمة مغلقة في أقل من ٣٠ دقيقة من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للمركز. المملكة حصلت على المرتبة ١٦ عالميًا في مؤشر التنافسية لعام ٢٠٢٤ م. تم تطوير نظام الشركات الجديد لتسوية النزاعات التجارية بشكل سريع وعادل.
القصبي: 900 تحديث لتسهيل إجراءات العملية التجارية
وأشار إلى تعزيز تنافسيَّة بيئة الأعمال في المملكة، من خلال سلسلة كثيفة من الإصلاحات والتحديثات الجوهريَّة، مشيرًا في هذا الإطار إلى إطلاق المركز السعودي للأعمال الاقتصاديَّة، والذي أضحى مركزًا رائدًا عالميًّا في تقديم الخدمات الحكوميَّة لجميع الأعمال، بشهادة 6 منظمات دوليَّة.
وأضاف في كلمته بعنوان “تنافسية المملكة كبيئة ممكنة للأعمال وجاذبة للتجارة العابرة للقارات”، ضمن “المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري”، إنَّه من خلال المنصَّة الإلكترونيَّة التابعة للمركز، أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركة مساهمة مغلقة في أقل من 30 دقيقة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.
وشدد القصبي على أنَّ المملكة تولي اهتمامًا بالغًا لتطوير بيئتها التشريعيَّة والإجرائيَّة؛ ممَّا انعكس على تقدمها للعام الثالث على التوالي في مؤشر التنافسيَّة، واحتلت المرتبة الـ16 عالميًّا، وفق تقرير كتاب التنافسيَّة العالميَّة لعام 2024م.
وفي مجال التحكيم التجاريِّ شهدت المملكة نقلة نوعيَّة، إذ أتاح نظام الشركات الجديد خيارات متعدِّدة لحل النزاعات التجاريَّة عبر التحكيم والوسائل البديلة؛ ممَّا يوفِّر حلولًا سريعة عادلة ترسِّخ ثقة المستثمرين، مؤكدًا أنَّ المنظومة التشريعيَّة في المملكة أضحت نموذجًا يُحتذى به.
الإصلاحات السعوديَّة
تنفيذ 900 إصلاح لتسهيل ممارسات الأعمال.
مراجعة وتحديث 1200 تشريع.
تعزيز تنافسيَّة بيئة الأعمال.
إطلاق المركز السعوديِّ للأعمال الاقتصاديَّة.
تأسيس شركة مساهمة مغلقة في أقل من 30 دقيقة.