مشاركة الهيئة العامة للعقار في MIPIM بمدينة كان الفرنسية لتبادل تجاربها في تنظيم العقارات

تُشارك الهيئة العامة للعقار في المعرض العالمي للقطاع العقاري MIPIM بمدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 11 إلى 14 من شهر مارس الجاري، حيث تستعرض الهيئة من خلال جناحها التشريعات العقارية وأبرز الممارسات التنظيمية في مجال العقار.

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة تيسير بن محمد المفرج بأنَّ مشاركة “الهيئة” تأتي انطلاقًا من دورها في تسليط الضوء على القطاع العقاري السعودي، ودوره في تحقيق تنويع مصادر الاستثمار كونه أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى التعريف بدور الأنظمة العقاري في رفع جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري للمملكة العربية السعودية.

وأضاف أنَّ الهيئة العامة للعقار والجهات الحكومية كافة أصبحت اليوم تُصدر تجاربها وممارستها في العمل التنظيمي، وهذا ما نشهده في جميع المشاركات الدولية من اهتمام بما تقدمه المملكة من تشريعات تُمكن القطاعات الاقتصادية من النمو المستمر، كما تأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في المعارض والمؤتمرات العقارية الدولية بشكل عام، ضمن دورها في رفع الوعي وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري السعودي.

وأوضح “المفرج” أنَّ الهيئة تستعرض خلال مشاركتها في ” المعرض العالمي للقطاع العقاري” “IPIM 2025 ” منظومة التشريعات العقارية التي تشمل “نظام الوساطة العقارية”، و”نظام الإسهامات العقارية”، إضافةً إلى الأنشطة التي تأتي تحت تنظيم الهيئة وتشمل: (البيع والتأجير على الخارطة ، وبرنامج إيجار، وبرنامج فرز الوحدات العقارية، وبرنامج ملاّك، والمعهد العقاري السعودي، والسجل العقاري)، حيث تتيح لها المشاركة في هذا التجمع الدولي الالتقاء بكبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء الدوليين في مجال صناعة العقار لتعريفهم بهذه الأنظمة، إضافة إلى الفرص العقارية التي تشهدها المملكة وإبراز التنوع الاقتصادي فيها ، كما ستطلّع الهيئة من خلال مشاركتها على أحدث ما تقدمه الدول المشاركة في مجال التقنيات العقارية وأتمتة الإجراءات وتطوير التشريعات العقارية.

يذكر أنّ المعرض الدولي للعقار MIPIM، الذي انطلقت أعماله منذ عام 1990م، ويقام سنويًا في مدينة كان بالجمهورية الفرنسية، يُعدّ أحد أهم وأبرز الفعاليات العقارية، على المستوى العالمي، ويجمع قادة صناعة العقار والبناء من جميع أنحاء العالم، ويضم في نسخته هذا العام أكثر من 20,000 ألف مشارك يمثلون أكثر من 90 دولة، إضافة إلى وجود أكثر من 300 مؤسسة وشركة عالمية في مجال التطوير والتسويق العقاري.