تتمثل أهداف الهيئة العامة للطيران المدني في إعداد سياسات اقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية. من بين هذه الأهداف، تحرير سوق النقل الجوي بشكل تدريجي، وتقليص الاعتماد على التمويل الحكومي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين كفاءة الخدمات وتجربة العملاء، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية السياحية. وتشمل السياسات أيضاً إنشاء بيئة أعمال تدعم العدالة والتعاون، وتقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق الأرباح. تهدف السياسات أيضاً إلى تطوير شبكة الطيران بشكل مستدام وخفض الاعتماد على التمويل الحكومي.
تحرير سوق النقل الجوي وزيادة الاستثمار في سياسات الطيران المدني
كما تهدف إلى زيادة المساهمة في الناتج المحليِّ الإجماليِّ للاقتصاد الوطنيِّ، وخلق سوق مفتوحة وتنافسيَّة، وخفض التكاليف.
وشدَّدت السياسات الجاري وضع اللمسات الأخيرة عليها، على خلق بيئة أعمال تدعم العدالة والتعاون في جميع التعاملات التجاريَّة؛ ممَّا يعزِّز الثقة بين أصحاب المصلحة، ويقلل من المخاطر، ويدعم النمو المستدام، وبناء بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبيَّة، وتطوير أداء المشغِّلين ومقدِّمي الخدمات الحاليِّين، والحد من وجود النزاعات، وتمكين أصحاب المصلحة من تحمُّل تقلبات السوق، والتغلُّب على التحدِّيات غير المتوقَّعة، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة، مع تحقيق الأرباح.
كما تهدف إلى تعزيزالنمو الاقتصادي، والتنمية السياحيَّة، وأهداف التنويع الاقتصادي، من خلال اتفاقيَّات الخدمة الجويَّة الإستراتيجيَّة والرقابة والالتزام بالمعايير العالميَّة، مع اتِّباع نهج تدريجي لفتح سوق النقل الجويِّ، وتعزيز التكامل مع أهدف الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للطيران، وإنشاء سوق متوازن قائم على المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص.
كما تهدف من خلال الدعم المالي المقدَّم إلى تنمية شبكة الطيران بشكل مرن ومستدام، وذلك لخفض الاعتماد على التمويل الحكومي، مع تحقيق أهداف تعزيز الربط الجويِّ والتنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة.
سياسات الطيران الجديدة
تحرير سوق النقل الجوي بشكل تدريجي.
تقليص الاعتماد على التمويل الحكومي تعزيز القدرة التنافسيَّة.
تحسين الكفاءة التشغيليَّة وتجربة العميل.
تشجيع الاستثمار وضمان العدالة والشفافية.
زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
خلق سوق مفتوحة وتنافسية وخفض التكاليف.
