أعلنت النيابة العامة عن بدء تطبيق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء اعتبارًا من أمس. يمكن طلب الحماية في حالة وجود تهديد للمبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وبتوصية من الجهات المختصة. هذا المشروع يهدف إلى حماية هؤلاء وأقاربهم وتشارك في تنفيذه 9 جهات حكومية من بينها وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل وديوان المظالم ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان والأمن العام ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تفعيل مبادرة حماية المبلغين والشهود: ابدأ تطبيق المشروع
وبموجب الضوابط، يقبل طلب الحماية إذا توفر فيه أمر مسبِّب من المبلِّغ، أو الشَّاهد، أو الخبير، أو الضحيَّة، بتوفير الحماية، وتوصية من قبل الجهة الرقابية، أو من جهة الضبط، أو الاستدلال، أو التحقيق، أو من المحكمة بناء على المعلومات المتوفرة حول مسوغات توفير الحماية..
يُذكر أنَّ مشروع حماية المبلِّغين يهدف إلى حماية المبلِّغ والشَّاهد والخبير والضحيَّة وأقاربه وفقًا لأنواع الحماية المنصوص عليها في نظام حماية المبلِّغين. وتشارك 9 جهات حكومية في تنفيذ النظام هي: وزارة الداخلية – النيابة العامة – وزارة العدل – ديوان المظالم – رئاسة أمن الدولة – هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – هيئة حقوق الإنسان – الأمن العام – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
