تشغيل مشروع حماية المبلِّغين والشهود

أعلنت «النيابة العامَّة» البدء رسميًّا في تطبيق نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء، اعتبارًا من أمس «السبت».

وبموجب الضوابط، يقبل طلب الحماية إذا توفر فيه أمر مسبِّب من المبلِّغ، أو الشَّاهد، أو الخبير، أو الضحيَّة، بتوفير الحماية، وتوصية من قبل الجهة الرقابية، أو من جهة الضبط، أو الاستدلال، أو التحقيق، أو من المحكمة بناء على المعلومات المتوفرة حول مسوغات توفير الحماية..

يُذكر أنَّ مشروع حماية المبلِّغين يهدف إلى حماية المبلِّغ والشَّاهد والخبير والضحيَّة وأقاربه وفقًا لأنواع الحماية المنصوص عليها في نظام حماية المبلِّغين. وتشارك 9 جهات حكومية في تنفيذ النظام هي: وزارة الداخلية – النيابة العامة – وزارة العدل – ديوان المظالم – رئاسة أمن الدولة – هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – هيئة حقوق الإنسان – الأمن العام – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.