أمير المدينة يضع كرسيين جديدين في المسجد النبوي

دعا المشاركون في ندوة «الفتوى في الحرمين الشَّريفين» للتيسير على قاصدي الحرمين الشَّريفين، من خلال الفتوى المؤسسيَّة الرسميَّة لأهل العلم والإيمان، داعين إلى جمع الفتاوى على صعيد واحد، وإهدائها للحجَّاج والمُعتمرِينَ. وشدَّدوا على ضرورة تأهيل المفتين، وإحاطتهم بأدلة الأحكام الشرعيَّة، واضطلاعهم بالاستنباط، والقدرة على ربط الفروع بالأصول، وابتناء النوازل على القواعد والكليَّات، مع احتساب الأجر في إبلاغ هذا الدِّين، والنصيحة للمسلمين.

جاء ذلك أمس الأول، خلال رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوَّرة، ندوة «الفتوى في الحرمين الشَّريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما»، بنسختها الثانية، التي تنظِّمها رئاسة الشؤون الدينيَّة بالمسجد الحرام والمسجد النبويِّ، بالتَّعاون مع الرئاسة العامَّة للبحوث العلميَّة والإفتاء، وذلك في رحاب المسجد النبوي الشريف.

استمع الحضور إلى كلمة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، ألقاها نيابةً عن سماحته، الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد، وأوضحت الكلمة، ملامح من قصَّة هجرة النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- من مكَّة المكرَّمة، وقدومه المدينةَ المنوَّرة، وبنائهِ مسجده الشريف، وما تتابع عليه من التوسعات، كان أعظمها وأكبرها ما تَمَّ في العهد السعودي المبارك. وأضاف سماحته: إنَّ قيادة المملكة الرشيدة، وشعبها الكريم يبذلون الغالي والنفيس في خدمة الحرمين الشَّريفين، وقاصديهما؛ وإنَّ من أهم ما يُقدَّمُ لقاصدي الحرمين الشَّريفين من خدمات، هو التوجيه والإرشاد إلى أداء العبادة والنُّسك والشعيرة، كما شرع الله تعالى في كتابه وسنة رسوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-.

لا حجَّ دونَ تصريحٍ

و ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، كلمة الجهات المشاركة في أعمال الندوة، جاء فيها: إنَّ الفتوى في هذا الشأن لها مساران، الأوَّل فتوى عامَّة، فيما يَحتاج إليه قاصدو الحرمين الشَّريفين من البيان الشرعي، والآخر فتوى خاصَّة تتعلَّق بظرفيَّة القاصد فيما يخصُّه وأمثالَهُ مِنْ حُكم شرعيٍّ دُون سواهم، وذلك فيما تختلف به الفتاوى والأحكام باختلاف الأحوال. واستشهد بأُنموذَجٍ قريبٍ للتيسير على قاصدي الحرمين الشَّريفين، من خلال الفتوى المؤسَّسيَّة الرسميَّة لأهل العلم والإيمان، وهو قرار هيئة كبار العلماء بشأن وجوب الالتزام باستخراج تصريح الحجِّ، وما فيه من التدليل والتعليل، وكم طال الحُجَّاجَ من عنتٍ ومشقَّةٍ جرَّاء عدم التزام بعضهم شرط التصريح، الذي يُحسب في زاد التَّقوى، وذلك لكونه محمولًا على واجب السمع والطَّاعة لصاحب الولاية، ولا شكَّ أنَّه مِنْ تَقْوَى الله تعالَى، ولا ينتظم عِقْدُ الحجيجِ على التمام إلاَّ بهِ. وتابع: لهذَا ما أحسن أنْ تُجمعَ تلك الفتاوى على صعيدٍ واحدٍ، تحت عنوان واحدٍ، صادرة عن مرجعيتها الرسميَّة، تُهدى للحُجَّاجِ والعُمَّارِ. من جهته، أكَّد رئيس الشؤون الدينيَّة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس -في كلمته- أهميَّة الفتوى، وضرورة تأهيل المفتين، وإحاطتهم بأدلَّة الأحكام الشرعيَّة، واضطلاعهم بالاستنباط، والقدرة على ربط الفروع بالأصول، وابتناء النوازل على القواعد والكليَّات، مع احتساب الأجر في إبلاغ هذا الدِّين، والنَّصيحة للمسلمين.

إنشاء كرسيِّين للإفتاء والدراسات بالمسجد النبوي

وعلى صعيد متَّصل، رعى سمو أمير منطقة المدينة المنوَّرة، مراسم توقيع 3 اتفاقيَّات ثنائيَّة بين رئاسة الشؤون الدينيَّة بالمسجد الحرام والمسجد النبويِّ مع الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة، والرئاسة العامَّة للبحوث العلميَّة والإفتاء، وجامعة المعرفة، بهدف إنشاء كرسي الإفتاء في المسجد النبوي الشريف، وإنشاء كرسي للبحوث ودراسات الإفتاء في المسجد النبويِّ، بالإضافة إلى تطوير وسائل التقنية في الفتوى، وتفعيل الذكاء الاصطناعيِّ في هذا الجانب. وكان سمو أمير منطقة المدينة المنوَّرة، اطَّلع على مكوِّنات المعرض الإثرائي المصاحب لأعمال الندوة، والذي يستعرض عبر المخطوطات، مراحل تطور الفتوى بين الماضي والحاضر، كما شاهد سموُّه خدمات الشرح والتوجيه والفتوى المقدَّمة للزوَّار من خلال تقنية الاتِّصال المرئي (عن بُعد) عبر الروبوت الكهربائيِّ.