هيئة السوق المالية تفتح السوق الرئيسية للاستثمار المباشر لجميع المستثمرين الأجانب بدءًا من 1 فبراير 2026
أعلنت هيئة السوق المالية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026م، وذلك بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية. وبموجب ذلك، تصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات ألغت مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل. كما شملت التعديلات إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم خيارًا لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، مع إتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
وبحسب ما ورد، بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من عام 2025م أكثر من 590 مليار ريال، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، مقارنة بحجم ملكيتهم بنهاية 2024م الذي بلغ حينها 498 مليار ريال. وتوقعت الهيئة أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وذكرت الهيئة أنها اعتمدت في يوليو 2025م تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول المجلس. واعتبرت الهيئة ذلك خطوة مرحلية في سبيل القرار المعلن، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي تماشيًا مع نهجها التدريجي لفتح السوق بعد مراحل سابقة، على أن تلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية وجعلها سوقًا دوليًا يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
