قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الدولة ستتحمل التكاليف المترتبة على تطبيق منتج تأميني لحقوق ومستحقات العمالة الوافدة في المنشآت المتعثرة بالقطاع الخاص. الحد الأعلى للتغطية المالية للعامل الوافد الواحد هو 17.5 ألف ريال. تم تشكيل لجنة لتحديد المستفيدين والضوابط. كما قدم الوزير الشكر لخادم الحرمين وولي عهده. من المقرر أن يساهم هذا المنتج في حفظ حقوق العاملين وتقليل مخاطر التعثر. تم تأسيس لجنة لوضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق التأمين.
الراجحي: الدولة تتكفل بتكاليف التأمين لضمان حقوق العمالة
وفي السياق نفسه، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولَّى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدَفين، ووضع الضوابط والآليَّات اللازمة للتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
– أنْ يكون العامل ضمن العمالة المشمولة في المنتج، وليس من العمالة المستثناة.
– أنْ يكون العامل في سجلات المنشأة المتعثرة أثناء فترة المطالبة.
– تقديم مستند معترف بتوثيقه يثبت عدم تسلم مستحقاته في المنشأة المتعثِّرة.
– ألَّا يكون العامل الوافد قد استفاد من تعويض المنتج التأميني خلال السنة التأمينية الواحدة.
– إرفاق ما يثبت عزم العامل على مغادرة المملكة عند طلب تعويض تذكرة السفر (تأشيرة الخروج النهائي).
شروط الاستفادة من التأمين
