قضت محكمة عمالية في الرياض بإلزام شركة بدفع تعويض مالي لموظف بقيمة 954,469.19 ريال بسبب عدم دفع فروقات أجور ساعات عمل إضافية. الموظف رفع دعوى قضائية ضد الشركة للحصول على حقه. المحكمة صدرت حكمها لصالح الموظف وألزمت الشركة أيضًا بدفع 8,512 ريال كتكاليف المحاماة. الشركة ملزمة بصدور صك الحكم على الفور ولها الحق في الاعتراض خلال 30 يومًا، بعد ذلك يصبح الحكم قطعيًا.
محكمة عمالية تصدر قرارًا بتعويض موظف بمبلغ 950 ألف ريال عن ساعات عمل إضافية
قضت محكمة عمالية بمدينة الرياض بإلزام إحدى الشركات بدفع تعويض مالي لأحد موظفيها قدره ”954,469.19“ ريالاً، عن فروقات أجور ساعات العمل الإضافية التي لم تُسدّد له خلال فترة عمله.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الموظف تقدم بدعوى قضائية ضد الشركة، مطالباً بحقه في الحصول على مستحقاته المالية نظير ساعات العمل الإضافية التي قام بأدائها.
تعويض مالي
وبعد دراسة الدعوى ومراجعة الأدلة المقدمة من الطرفين، أصدرت المحكمة حكمها لصالح الموظف، معلنةً أحقيته في كامل المبلغ المُطالب به، بالإضافة إلى إلزام الشركة بدفع مبلغ 8,512 ريالاً كأتعاب المحاماة.
وألزمت المحكمة الشركة بإصدار صك الحكم فورًا، مع منحها حق الاعتراض على الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وبعد انقضاء هذه المدة يسقط بعدها الحق في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية.
