تعتبر الطاقة الحرارية الجوفية واحدة من المصادر الواعدة لتنويع مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية. تستهدف المملكة التخلص من الوقود السائل بحلول عام 2030 والاعتماد بنسبة 50% على الطاقة المتجددة و50% على الغاز الطبيعي. ورغم أن الطاقة المتجددة تشكل 1% من مزيج الطاقة في الوقت الحالي، إلا أن القدرة الإنتاجية من هذه المصادر قد شهدت زيادة كبيرة. تشير التقديرات إلى إمكانية إضافة 1 غيغاواط من الطاقة الحرارية الجوفية بحلول عام 2035 في المملكة. تعتبر المنطقة الغربية للمملكة ذات خصائص جيولوجية تدل على وجود موارد حرارية جوفية ويعد النفط والغاز الذي تتمتع به المملكة مفيدًا في استكشاف هذه المصادر. تأتي كينيا كمثال آخر على الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية، حيث ارتفعت حصتها في توليد الكهرباء من هذه المصادر إلى 30% عام 2022 من 6% عام 2000.
“مواقع توليد طاقة جوفية نظيفة في الحرات وباطن الأرض بالمملكة”
وتستهدف المملكة، بحلول عام 2030، التخلص من استخدام الوقود السائل في توليد الكهرباء، والاعتماد بنسبة 50% على الطاقة المتجددة و50% على الغاز الطبيعي.
الوضع الحالي للطاقة المتجددة في السعودية
إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية
وتتمتع المنطقة الغربية من المملكة بخصائص جيولوجية تدل على وجود موارد حرارية جوفية، حيث توجد 11 منطقة بركانية خامدة تعرف باسم “الحُرات”، بالإضافة إلى الينابيع الحارة التي تصل درجة حرارتها إلى 80 درجة مئوية.
محاولات استكشاف الطاقة الحرارية الجوفية
ويتضمن هذا التحول نشر مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة التي تسهم في توليد الكهرباء مع تقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الطاقة الحرارية الجوفية، إلا أنها لم تحظَ بنفس مستوى الاهتمام الذي حظيت به تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية.
وحتى الآن، لم تشهد المملكة سوى محاولتين فقط لاستكشاف هذا المصدر الواعد للطاقة.
المحاولة الأولى لإنتاج طاقة جوفية
المحاولة الثانية لإنتاج طاقة جوفية
وبالرغم من هذه المحاولات، لا تزال الطاقة الحرارية الجوفية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والاستثمار لاستغلال إمكاناتها الكاملة، خاصة في ظل الجهود السعودية لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
قلة العمل على بـ”الطاقة الجوفية”
ومنذ عام 2016، كان هناك اهتمام متزايد من قطاع النفط والغاز العالمي بتطوير الطاقة الحرارية الأرضية، بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إذ يمكن استعمالها في توليد الكهرباء والتدفئة.
ويؤكد “كابسارك” أن الطاقة الحرارية الأرضية تتنافس مع الطاقة المتجددة الأخرى في توفير مصادر طاقة محلية منخفضة الكربون وفاعلة من حيث التكلفة؛ الأمر الذي يجعلها خيارًا جذابًا لمبادرات إزالة الكربون من قطاع الطاقة.
وتأتي كينيا من أبرز الدول التي عملت على استغلال مواردها من الطاقة الحرارية الجوفية، لترتفع حصتها في القدرة المركبة لتوليد الكهرباء إلى 30% عام 2022، مقابل 6% عام 2000.
“الحُرات”.. مواقع لتوليد الطاقة الجوفية
يشير تقرير كابسارك إلى أن المنطقة الغربية في المملكة تتمتع بخصائص جيولوجية تدلّ على وجود موارد للطاقة الحرارية الجوفية، ترتبط بأنشطة زلزالية وبركانية تتكون من 11 منطقة.
وتُعرف تلك المناطق باسم “الحرَّات”، وبها أكثر من 2500 بركان خامد والعديد من الينابيع الحارة، التي سجّل بعضها متوسط درجات حرارة 80 درجة مئوية، كما تتميز المنطقة الممتدة من جازان إلى الجنوب بمعدلات تغيّر أعلى في درجات الحرارة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن المملكة تستطيع إضافة 1 غيغاواط من الطاقة الحرارية الجوفية بحلول عام 2035؛ الأمر الذي يساعدها على الوفاء بالتزامها بإنتاج 50% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة.
ورغم تلك التقديرات، لم تصل حملات الاستكشاف والحفر في المملكة، التي اقتصرت حتى الآن على محاولتين، إلى أرقام دقيقة وموثوقة للموارد الحرارية الجوفية والاحتياطيات.
ومن المقرر -بحسب التقرير- في حالة نجاح المشروع الاستكشافي بجامعة الملك عبدالله والتقييمات الأخرى، حفر سلسلة من آبار الإنتاج والحقن للوصول إلى درجات حرارة 150 و175 درجة مئوية، لتقييم أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية.
