المنظمة العربية للتنمية الإدارية: الأنظمة الصحية تواجه تحديات تستلزم المرونة لتحقيق أهداف الأمن الصحي

أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، أن الأنظمة الصحية تواجه تحديات تستلزم المرونة والكفاءة والعدالة لتحقيق أهداف الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة الدكتور القحطاني، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الـ21 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، المنعقد حاليًا بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال الدكتور القحطاني: إن جائحة كورونا كانت دافعاً للبحث في سبل تعزيز تمويل الأنظمة الصحية ومعالجة التحديات أمام تمويل النظم الصحية وتحقيق الاستدامة المالية بها، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت على استقطاب أفضل الخبراء في هذا المجال، ووضع برنامج علمي متميز يتضمن طرح 23 ورقة سيتم مناقشتها من قبل الخبراء المتخصصين.
بدورها، أوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن جائحة كورونا أظهرت أهمية سرعة العمل على رعاية صحية أولية شاملة، لافتة النظر إلى الإستراتيجية العربية التي وضعها مجلس وزراء الصحة العرب وتعنى بأن يكون هناك موازنات في الدول العربية صديقة للصحة، وتعد مرجعاً للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية مرنة وأكثر استجابة لمواطنيها.
وأكدت أبو غزالة أهمية سياسات الإنفاق للتعامل مع النفقات الصحية الجديدة لتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة، منوهة بأن الصحة تشكل حجر الأساس للتنمية الصحية والاجتماعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
فيما عد وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، المؤتمر فرصة لبحث تحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أهمية تحقيق خطوات فاعلة لتحقيق استدامة مالية تناسب الارتفاع في تكاليف الخدمات الصحية.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية ليس فقط عبر تعزيز الاستثمارات من قبل الحكومات فقط بل لجعل الاستثمار في القطاع الصحي جاذباً للقطاع الخاص كذلك، وتوفير الميزات والحوافز للقطاعين الخاص والأهلي على السواء في هذا المجال، معربًا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات مفيدة وقابلة للتطبيق في المجال الصحي.
وأكد وزير الصحة المصري أهمية تشجيع القطاعين الخاص والأهلي على الاستثمار في المجال الصحي، وتوفير الحوافز لهما، وضرورة الاستفادة من مفهوم الصحة الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العاملة في مجال الصحة.
بينما أشار العضو المنتدب لمجموعة المواساة للخدمات الطبية بالمملكة الأستاذ محمد بن سليمان السليم، في كلمته خلال المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به المؤسسات الصحية في مجال التأمين الصحي ومواجهة التحديات في هذا المجال، ومناقشة البرامج والأساليب المتطورة والفعالة لترميم برامج الصحة العامة والاستفادة منها من خلال جلسات المؤتمر وورش العمل المصاحبة لها.
من جهته، استعرض مستشار وزير الصحة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور أحمد أبو عباة، في كلمته، المحاور الرئيسة والموضوعات التي يناقشها المؤتمر على مدى يومين ومنها تحديات تمويل الأنظمة الصحية، آليات تمويلها، وآليات تحقيق الاستدامة المالية والمرونة للأنظمة الصحية، بالإضافة إلى استعراض نماذج عربية لتحقيق الاستدامة المالية والمرونة للأنظمة الصحية.
ونوه الدكتور أبو عباءة بأن المؤتمر يتضمن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاستدامة المالية في الأنظمة الحية.