أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
برعاية الملك.. مؤتمر دولي للموارد المائية لمستقبل أكثر استدامة
أمير الرياض يطّلع على تقرير المرضى المحتاجين
خالد الفيصل يكرّم الفائزين بجائزة مكة للتميّز
محمد بن ناصر يستقبل السفير اليوناني
فيصل بن مشعل يتسلّم وثائق تاريخية عن القصيم
أمير الشرقية يدشّن مبادرة لحقوق الإنسان
المملكة الأولى عالميًا في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية
توصية بتكثيف التعاون الإسلامي لمحاربة تمويل الإرهاب
أكثر من 500 جهة تتعرف على خطة التقييمات السيبرانية
نائب المفتي يدشن موقع الملك عبدالله للسنة النبوية على الأجهزة الذكية
اجتماع استثنائي للجنة وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول الخليج
المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى
السودان يوقف متورطين في عمليات العنف جنوب دارفور
إيران نمر من ورق.. الاحتجاجات كسرت ظهر النظام
الثلوج تضرب شرق الولايات المتحدة
وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( المصدر الموثوق ) : منذ ظهور النفط بكميات تجارية في أرضي المملكة العربية السعودية في النصف الأول من القرن الماضي، وهي تتعهد بأن تكون مصدراً موثوقاً وآمناً لإمدادات الطاقة إلى العالم، ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم، والمملكة تقود مناقشات إمدادات الطاقة الدولية من خلال منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أو أوبك بلس بنجاح واقتدار، هدفها الرئيس، تأمين الطاقة بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة للمنتجين والمستهلكين.
وتابعت : ولا تمر مناسبة ذات علاقة بالطاقة، إلا وتجدد فيها المملكة مبدأها بتأمين النفط لدول العالم، لتعزيز استقرار العالم، معلنة بعبارات واضحة أن استقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من استقرار العالم ورفاهية الشعوب. وفي زمن رؤية 2030، بادرت المملكة بتطويع علاقاتها بالدول الكبرى من أجل تعزيز أسواق الطاقة، وترسيخ استقرارها، وهو ما حدث خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث استثمرت المملكة زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض، وأعلنت الدولتان عن التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المشتركة، وتكرر المشهد مرة أخرى قبل يومين في اللقاء الذي جمع بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي في الاجتماع الوزاري الأول لـ”الحوار الوزاري السعودي – الياباني للطاقة”، في مدينة الرياض.
وما يلفت الانتباه إلى اللقاء، هو الإيمان الراسخ لدى الدولتين بأن دعم استقرار أسواق البترول العالمية، يحتاج إلى تفعيل الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والتوصل إلى رؤية متطابقة واستراتيجية عمل مشتركة، تلبي احتياجات وأمنيات الطرفين.
وأوضحت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( تعظيم المصالح ) : تشهد العلاقات السعودية اليابانية تطوراً مستمراً، يعكس الحرص المشترك على تعظيم المصالح والاستثمار في بناء المستقبل بكل تطلعاته وتحدياته العالمية، حيث تعد العلاقات السعودية اليابانية أنموذجاً للتعاون وموثوقية الشراكة وروح الصداقة، وهي أطر مهمة للثقة المتبادلة وإدارة المصالح المشتركة في علاقات الدول، وهنا تتناغم مستهدفات رؤية “المملكة 2030” الطموحة، مع تطلعات اليابان في دعم هذه الرؤية والعمل معاً من أجل تحقيق رفاهية البلدين.
وأضافت : فالمملكة واليابان لديهما توافق مشترك على أهمية دورهما في دعم استقرار الاقتصاد العالمي وفي مقدمته أسواق النفط العالمية، والتعاون في تنمية كافة مصادرها وتطور تقنياتها، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات، وهو ما أكد عليه الجانبان في الاجتماع الأول للحوار الوزاري المشترك للطاقة.
وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( الاقتصاد العالمي 2023 .. كيف سيكون؟ ) : مع نهاية هذا العام يبدو أن الخلافات بين الدول أعمق مما كانت عليه في بدايته، لقد بدأ العالم هذا العام كأنما هو متحد أمام قضايا عدة، من أهمها التغيرات المناخية والطاقة المتجددة، ومعالجة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد بعد سلسلة الإغلاقات في مواجهة فيروس كورونا، لقد كان العالم متحدا بطريقة جعلت تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي متفائلة بشأن النمو في 2022، خاصة بعد انتعاش قوي للنمو الاقتصادي بنسبة 5.5 في المائة في 2021، فكان من المؤمل أن يستمر النمو العالمي ولو بتباطؤ ملحوظ في 2022 حيث قدر عند مستويات أعلى من 4 في المائة وكان القلق يتركز في آليات مواجهة الموجات المتواصلة لجائحة فيروس كورونا، واحتمالية تقليص تدابير الدعم المالي في ظل استمرار اختناقات سلاسل الإمداد.
واستدركت : لكن مع نهاية هذا العام تبدو الصورة مختلفة تماما، فشبح الركود واضح للعيان حيث يشير تقرير صدر أخيرا ونشرته “الاقتصادية” إلى أنه لا فرصة مؤكدة لخروج الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة، مع استمرار التضخم المرتفع وتشديد السياسات النقدية وتداعيات الأزمة في أوكرانيا، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي في العام إلى 2.7 في المائة بعد أن سبق وخفضه بنحو 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، كما تشير الأرقام التي نشرتها “الاقتصادية” إلى أن الاقتصاد العالمي سيسجل خلال العام المقبل أقل معدل نمو له منذ 20 عاما باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية 2009 وذروة جائحة فيروس كورونا المستجد 2020، فما الذي حدث خلال هذا العام لتنقلب الأحوال بهذا الشكل؟
لعل أهم ظاهرة تعم العالم اليوم هي الاندفاع نحو المصالح الاقتصادية الخاصة للدول دون النظر إلى التأثيرات العالمية، بل دون الاكتراث بها في أفضل تعبير، فقد فاجأت الولايات المتحدة العالم برفع أسعار الفائدة على النحو المتسارع مع تشديد السياسات النقدية بشكل حاد ومتزامن، وإذا كان المبرر هو معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما، حيث تجاوز 8 في المائة، فإن رفع سعر الفائدة إلى 5 في المائة جاء بشكل أسرع بكثير مما ينبغي، ومن المحتمل أن تستمر الولايات المتحدة في هذا الاتجاه خلال العام المقبل، وفقا للتقارير. وبينما يأمل صناع القرار في الولايات المتحدة تحقيق “هبوط” سلس للاقتصاد يضمن خفض معدل التضخم دون الإضرار بنمو الاقتصاد، فإن هناك قلقا واضحا في الأسواق العالمية كافة من التورط في فخ الركود، وعلى الجانب الآخر من هذه المعادلة يقف كثير من الدول النامية في مواجهة أزمة لم تكن في الحسبان، مع تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة قيمة الدولار الأمريكي ما يجعلها غير قادرة على سداد ديونها بالعملات الأجنبية سواء هذا العام أو العام المقبل، فتشديد السياسة النقدية الأمريكية تسبب في خروج واسع النطاق للأموال الأجنبية متجهة صوب الولايات المتحدة، وبالتالي تراجعت كميات السيولة النقدية التي كان يمكن استثمارها في أدوات الدين للدول النامية، ورغم أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات البنية التحتية، فإن 60 في المائة من الدول ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل أزمة ديون شديدة، وستجد صعوبة في استكمال مشاريع البنية التحتية وهو ما سيكون له أثر سلبي في النمو هناك.
وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( مملكة الخير.. نجدة الملهوفين وإغاثة المحتاجين ) : تصدّر المملكة العربية السعودية للدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ 26.71 مليار ريال سعودي ما يعادل 7.12 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق البيانات التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة الـتعاون الاقتصادي والـتنمية يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 م، والتي تبيّن المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها الدول المانحة في عام 2021 م (الدول الأعضاء، والـدول بعضوية مشارك في لجنة المساعدات الإنمائية)، حيث تعد الـلـجنة أكبر منتدى لـلـدول المانحة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.. وما تشكله هـذه المساعدات بنسبة 1.05 % من الـدخل القومي الإجمالي للمملكة، بهذه الـتفاصيل الآنفة الـذكر وبهذه الـنسبة علـى وجه التحديد تكون المملكة قد تصدرت الدول المانحة وتخطت الهدف الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1970 م المتمثل في أن تخصص الـدول المانحة نسبة 0.7 % من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية مع السعي إلـى تدبير مصادر مبتكرة لتمويل التنمية في الـدول النامية.. وهو أمر يأتي كدلالة أخرى على الجهود الإنسانية الرائدة التي تقوم بها المملكة عطفا على مكانتها المؤثرة في المجتمع الدولي ويلتقي مع نهجها الراسخ منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
وبينت : بنظرة فاحصة لما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من عمل دؤوب لتسجيل مساعدات المملكة الإنسانية والتنموية في منصة المساعدات السعودية الـتي دشنها خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2018 م، حيث يتم توثيق المساعدات بالتعاون مع الوزارات والجهات السعودية ذات العلاقة وذلك لإبراز هوية المملكة الإنسانية والتنموية، نجد أن ما تقوم
به تلك الجهات من جهود كبيرة في توثيق وتسجيل المساعدات الـتي تقدمها المملكة لشعوب ودول الـعالـم عبر المنصات الدولية وفق المعايير المعتمدة دوليا يسهم في تحقيق آفاق ملهمة لما تقوم به المملكة من جهود إنسانية عالمية.
