منتدى مستقبل العقار يناقش دور الوزارات في تمكين القطاع العقاري ومشروعات القطاع السياحي

ناقش منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية خلال جلسة حوارية بعنوان “دور الوزارات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري” التشريعات العقارية، والتقنيات الحديثة، والإستراتيجية الصناعية، والصادرات ونموها، وبرنامج جودة الحياة، والمشروعات المستحدثة في القطاع السياحي، والمحفزات السياحية.
وشارك في الجلسة كل من معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن القطاع العدلي شهد إصدار العديد من التشريعات التي تمس القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال إصدار نظام التوثيق الذي يشمل القطاع العقاري في جزء منه من ناحية الوثائق العقارية وكذلك العديد من الأوامر والقرارات التي تمس موثوقية الصكوك العقارية.
وأكد أنه بموجب التشريعات لا يوجد أي صك موقوف أو ملغى إذا اكتمل تخطيطه، فيما عدا الإجراءات الطبيعية لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة بالتعويضات المنصوص عليها في الأنظمة وفق تقديرات اللجان المختصة، منوهًا بأهمية مراعات مسألة التشريعات التنوع وطبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستفيدون، مفيداً أن التشريعات راعت الكثير من المرونة تلبية لاحتياجات المستفيدين.
وأكد أن القطاع العدلي شهد مؤخرًا إطلاق مبادرة العدالة الوقائية الهادفة إلى تجنب النزاعات العقارية من خلال إطلاق عدد من الأوعية التوثيقية التي تكتسب قوة السند التنفيذي دون المرور إلى قاضي الموضوع حتى عند النزاع.
وبين أنه بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تم إطلاق عقد إيجار وعقود التمويل العقاري التي سيتم إطلاقها، وكذلك الرهون والعديد من المنتجات والأوعية العقدية، معرباً عن أمله أن تشهد السنوات المقبلة قلة في النزاعات العقارية.
وأوضح وزير العدل أن العام الماضي شهد أكثر من 55 ألف صفقة عقارية إلكترونية بالكامل بما يمثل 30% من إجمالي التداول العقاري خلال العام الماضي، إضافة إلى تقديم الخدمات عبر الموثقين المرخصين من الوزارة، مبينًا أن وزارة العدل تمتلك الآن أكثر من 100 خدمة إلكترونية عقارية، وهدفها الارتقاء بالجودة وفقًا لتطلعات المستفيد.
وأفاد أن الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات الأخرى الداعمة وكذلك البنك المركزي لديها إدارة لمعرفة المُلكية العقارية والاستفادة من بيانات التداول عبر المنصات الرقمية التي سوف تطلق تباعًا، مؤكدًا أنت الآن ضمن حوكمة محددة وواضحة، أن مركز الإسناد والتصفية ومن خلال الشركاء العقاريين في القطاع الخاص يقوم بتصفية المجموعات أو المساهمات المالية العقارية بشكل سريع وبما يضمن السعر العادل لها.
وبين أن الأعوام المقبلة ستشهد توسيع لدور مركز الإسناد والتصفية، مؤكدًا أن كل الخدمات المتعلقة والمشتركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلكترونية ورقمية وعبر منفذ واحد.
واختتم معاليه حديثه، أن البورصة العقارية تغطي جانبًا من جوانب نقص المعرفة، فهي تعد منصة للتداول وأيضًا زيادة في الشفافية والبيانات العقارية بشكل عام وهي منصة تتوج جهود الجهات كافة وتم إطلاقها بشكل تجريبي على أن يتم إطلاقها بشكل متكامل قريبًا بما يضمن شفافية وموثوقية أكبر للصفقات العقارية.
من جانبه أوضح الوزير الخطيب أن المملكة تهدف بحلول عام 2030 إلى الوصول للنسبة المتوسطة العالمية في القطاع السياحي تقدر بـ10%، ما يعني إضافة قرابة 70 إلى 80 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى استحداث فرص وظيفية كثيرة، منوهًا أن هذا القطاع من القطاعات المهمة على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للقطاع في بعض دول العالم إلى 15% مثل فرنسا وإسبانيا.
وبين أن العديد من الدول تستثمر في نقاط القوة التي تمتلكها، إذ تعمل الدول الساحلية في جذب السياح عبر الشواطئ والبحار، ودول أخرى تعمل في سياحة المدن، وأخرى تجذب شريحة كبيرة من السياح من محبي التزلج عبر الثلوج التي تتساقط فيها، مفيدًا أن عدد السياح في عام 2019 بلغ مليار و600 مليون سائح.
وأكد وزير السياحة أن المملكة لديها كل المميزات التنافسية للنهوض بالقطاع السياحي، حيث تتميز بوجود الجبال في عدة مناطق مثل الطائف والباحة وعسير وأبها، الأمر الذي يدفع بالمستثمرين لتطوير المتنزهات، مستشهدًا بمشروع تطوير “السودة” في مدينة أبها الذي طورته حكومة المملكة، متناولاً المناطق السياحية على شواطئ البحر الأحمر والشرقية التي تتميز بوجود الشواطئ والبحار الجاذبة للسياح.
وسلط الضوء على السياحة الريفية التي تجذب شريحة كبيرة من السياح للسكن فيها، خاصة أنه أصبح لدى وزارة السياحة منصة جديدة تُمكن المزارع من تأجير منزله الريفي للسياح أو الراغبين في السكن فيها، كما توفر له المعرفة ورأس المال، أو الاستشارات لبناء مشروعه الخاص، مبينًا أن وكالة تطوير الوجهات السياحية في الوزارة تقدم العديد من الاستشارات للمستثمرين بناء على الدراسات التي تقوم بها، وكذلك صندوق التنمية السياحي الذي مول 25 مشروعًا في عام ونصف فقط، بقيمة 15 مليار، فيما بلغ التمويل 60% عبر التحالف مع البنوك، ما يمكن المستثمر من استكمال تمويله لمشروعه الخاص، في ظل تقديم الوزارة للكثير من التسهيلات التي تعمل على مساعدة القطاع السياحي على تطوير مشاريعهم.
وأوضح معاليه أن المملكة نمت العام الماضي بنسبة 8.8%، وهي نسبة كبيرة مقارنة بدول مجموعة العشرين (G20)، كما حقق قطاع السياحة في المملكة رقم 1 في العودة إلى ما قبل عام 2019 مقارنة بدول العشرين، موضحًا أن المملكة ركزت خلال السنوات الثلاث الماضية على تنظيم القطاع السياحي عبر استحداث الأنظمة والتشريعات التنظيمية للقطاع والأنظمة الأخرى العاملة على جذب الاستثمارات، إضافة إلى التشريعات التي تساعد القطاع الخاص على مواجه التحديات وتسهل عليه الاستثمار في أي قطاع اقتصادي بالمملكة، وليحصد المستثمر أكبر عائد ممكن مع أقل المخاطر، مؤكدًا اكتمال البنى التحتية السياحية في المملكة من ناحية التشريعات.
وأشار وزير السياحة إلى أن المملكة ستصل إلى 100 مليون سائح في عام 2030، ما بين سائح دولي 60 مليونًا، وسائح محلي بـ 40 مليونًا، مفيدًا أن المملكة وصلت العام الماضي إلى 65 مليونًا في السياحة الداخلية المحلية، عادًا الاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة من القطاعات الجاذبة إقليميًا وعالميًا.
وتناول الخطيب في نهاية حديثه دور برنامج جودة الحياة في رفع المستوى المعيشي للفرد، مفيدًا أن البرنامج يهدف إلى أن تكون المدن السعودية في العالم من أفضل المدن التي يعيش فيها الفرد من حيث البنية التحتية، مع أهمية أن تكون الأنشطة فوق البنية التحتية أيضًا ممتازة.
بدوره أكد الوزير الحقيل أن القطاع العقاري هو قطاع متكامل بين المستثمرين وزارة العدل ووزارة السياحة ووزارة الصناعة ووزارة النقل وغيرها من القطاعات ذات العلاقة في مستقبل العقار بالمملكة، مشيرًا إلى أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة لفتح آفاق أوسع في مجال الاستثمار وفتح فرص وظيفية وتنمية القدرات البشرية.
وأفاد أن السنوات الثلاث الماضية أنشئت الهيئة العامة للعقار لتحقق ما قدمته في إستراتيجية 2020 التي اعتمدت من مجلس الوزراء وكانت تركز على عدد من العناصر الرئيسية تتمثل في حوكمة القطاع العقاري، واستدامتة وتمكين القطاع العقاري، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.
وتحدث عن التسجيل العيني للعقار الذي من شأنه أن يزيد من موثوقية الحقوق والالتزامات ويحد من ازدواجية الصكوك واستقرار دعم الملكية العقارية، مشيرًا إلى إعلان الوساطة العقارية الذي تم الفترة الماضية يهدف إلى رفع كفاءة موثوقية العقار، مبيناً أنه في القريب سيتم الانتهاء مع هيئة سوق المال من نظام المساهمات العقارية.
وتطرق معاليه إلى الصناديق العقارية والأنظمة المتكاملة التي تم تشريعها لتحقيق الحوكمة في سوق العقار بفاعلية، مبينًا أن الوزارة تركز على سياسة التمويل والدعم للمواطنين وتحفيز العرض والنظام والتشريعات والتقنيات والأتمتة بهدف تطوير واستدامة القطاع العقاري في المملكة.
وبين معاليه أن الوزارة أنشئت شركة الضمانات من شأنها أن تسهم في مساعدة المستثمر والمواطن لتجاوز الصعوبات في الحصول على تمويل، حيث أقرضت الوزارة 800 ألف أسرة وتطمح الوزارة لتزايد هذا الرقم في ظل الدعم الحكومي ورؤية المملكة 2030 وتقديم منتجات ابتكارية تقلل سعر التكلفة.
بدوره، بين الوزير الخريف، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات التي تحرك أي اقتصاد، إضافة إلى كونه من أهم القطاعات كزبون للقطاع الصناعي.
وقال معاليه :” إن المملكة ولله الحمد قدراتها الصناعية اليوم بالنسبة لاحتياجات هذا القطاع يمكن تأمينها من خلال الصناعة الوطنية، وما يحصل جاء نتيجة لرؤية المملكة 2030″, مفيدًا أن النمو في قطاع الإسكان وقطاع البناء والتشييد والمشاريع الكبرى يعد محركًا لرفع الطلب وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن ما يحصل في قطاع الإسكان أمر يدعو للفخر لما أولته القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام كبير.
وعد قطاع التعدين من أهم القطاعات التي تزود قطاع البناء والتشييد، خاصة ما يتعلق بالمواد الخام كمواد البناء، أو الأسمنت أو الحديد وغيرها، مفيدًا أن المملكة تنعم بسلسلة متكاملة من القيمة المضافة، ابتداء من المواد والثروات الطبيعية كالنفط والغاز أو المعادن وصولًا إلى التحويل والصناعة والتشييد والبناء.
وتناول الخريف خلال الجلسة التقنيات الحديثة مشيرًا إلى أن العمل قائم على أكثر من نطاق مثل توفير مواد صناعية أكثر كفاءة وبسعر أقل، والعمل مع وزارة الطاقة في تطوير منتجات من قطاع
البيتروكيماويات كبدائل تُستخدم في البناء والتشييد.
من جانبه، أكدّ القويز أن القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد يعد أكبر قطاعات الاقتصاد غير النفطي في المملكة، ويعد اليوم ثاني أكبر قطاع يفتح فرص وظيفية لشباب الوطن بعد القطاع التجاري.
وتحدث عن المراحل التي مرت بها منظومة السوق المالية، مشيرًا إلى أن التمويل المقدم من السوق المالية بمختلف أصنافه بلغ ما يقارب 100 مليار ريال، وذلك خلال الفترة من عام 2017 إلى منتصف عام 2022 .
وتطرق رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى أهمية المشاريع في القطاعين العقاري أو قطاع البناء والتشييد وحاجته إلى رأس مال ضخم وأنواع مختلفة من رؤس الأموال كالدين، والأسهم، والصناديق الاستثمارية وأنماط مختلفة من التمويل بهدف الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن قطاع الصناديق العقارية والذي بدأ من عام 2006 يصل مجموع الأصول إلى 142 مليار ريال إذ يعّد أكبر القطاعات في إدارة الأصول في المملكة وأكثرها نموًا وتنوعًا، منوهاً الى أبرز التطورات في قطاع الصناديق التي أهمها قرار السماح للصناديق الاستثمارية أن تستثمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة الأمر الذي استقطب المستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وبين أن الطرح والإدراج في السوق المالية اليوم جذب العديد من شركات التمويل والشركات العقارية وشركات التطوير العقاري للطرح والإدراج في السوق المالية لتسريع نموها ويتيح لها خصائص وقنوات للتمويل جديدة.