لجنة مكافحة غسل الأموال تختتم المرحلة الثانية لتدريب 106 مختصين بالتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال

أنهت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من (12) ورشة تدريبية مختصة في التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال.
وشهدت ورش العمل مشاركة (106) مختصين يمثلون عدداً من الجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة التجارة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.
وتضمنت المرحلة الثانية ثلاث مجموعات تدريبية، كل مجموعة نظم لها أربع ورش عمل مختصة في التحقيق المالي والملاحقات القضائية بالمواضيع التالية: التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتستر التجاري، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي.
الجدير بالذكر، أن آخر ورشة عمل ضمن المرحلة الثانية عقدت بعنوان “التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي” خلال الفترة من 24 حتى 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 حتى 22 ديسمبر 2022م في مقر البنك المركزي .
وشهدت هذه الورشة مشاركة 38 مختصاً من عدد من الجهات المعنية، واستهدفت مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق المالي والملاحقة القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال،وتعزيز القدرات لرفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية.
وأكد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل القليش أن استمرار مثل هذه البرامج سيُسهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة الجريمة، وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.
وأكد في تصريح له اليوم أن تنظيم ورش العمل تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي الكريم، حيث تضمنت أهدافها تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة، من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.