تعرضت الولايات المتحدة لفضيحة تسريب عشرات من الوثائق السرية والسرية للغاية، التي تنشر معلومات حساسة عن الأوضاع في أوكرانيا وإسرائيل والصين وغيرها من المناطق.
وأعلن البنتاغون والإدارة الأمريكية عن فتح تحقيق جنائي لمعرفة من قام بتسريب هذه الوثائق ولماذا، ولتقدير الأضرار التي قد تلحق بالأمن القومي الأمريكي وبالعلاقات مع الدول الحليفة.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يشتبهون في أن المصدر هو شخص من داخل الولايات المتحدة، لأن بعض الوثائق كانت متوفرة فقط للولايات المتحدة.
ولم يستبعدوا أن تكون هناك دول أخرى معادية للولايات المتحدة، مثل روسيا، قد استغلت هذه التسريبات لأغراض تضليلية أو تشويشية.
وظهرت الوثائق لأول مرة في مارس على منصات التواصل الاجتماعي، ولم تجذب اهتمام وسائل الإعلام حتى نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً عنها يوم الجمعة.
ولفت انتباه خبراء أمن غربيون إلى أن بعض هذه الوثائق قد تكون ذات قيمة استخباراتية عالية للدول المعنية، مثل الوثيقة التي تكشف عن نفاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، أو الوثيقة التي تكشف عن دعم الموساد للاحتجاجات ضد نتنياهو.
وقال البنتاغون في بيان إنه يعمل مع عدة وكالات أخرى على تقييم الضرر الناجم عن هذه التسريبات، وأنه يراجع الإجراءات التي تحكم تداول المعلومات السرية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن التحقيق في مصدر التسريب لا يزال في مراحله الأولى، وأنهم يحاولون تحديد الدافع وراء هذا الفعل، سواء كان لإظهار قدراته أو للتجسس لصالح دولة أخرى.
وقال خبراء أمن غربيون إن هذه التسريبات تشكل خطراً جسيماً على الأمن القومي الأمريكي وعلى حلفائه، وأنها تستدعي مزيداً من التعاون والتنسيق بين الدول المتضررة.
وقالوا إن هذه التسريبات تشير إلى وجود ثغرات أمنية في نظام المعلومات الأمريكي، وإلى وجود عداء من قبل بعض الجهات للولايات المتحدة ولسياستها في المنطقة.
