تتوقع المملكة العربية السعودية أن تشهد معدل تغيير في الوظائف يبلغ 23 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، بما يتماشى مع المتوسط العالمي، حيث من المتوقع أن تتغير 23 في المائة من الوظائف بحلول عام 2027، مع إنشاء 69 مليون وظيفة جديدة وإلغاء 83 مليون وظيفة، وفقًا لآخر تقرير عن مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتهدف النسخة الرابعة من التقرير، التي ترسم خريطة للوظائف والمهارات المستقبلية وتتبع وتيرة التغيير، إلى تحليل كيفية تحول أسواق العمل وتأثير اتجاهات الماكرو واستخدام التكنولوجيا في السنوات الخمس المقبلة.
ويشير التقرير إلى أن اعتماد التكنولوجيا سيستمر بدون توقف وقد يتسارع في بعض المجالات. ولا يزال اعتماد الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية من أولويات قادة الأعمال، امتدادًا لاتجاه أُنشئ في السنوات السابقة. ومع ذلك، شهدنا أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في الاهتمام بالتشفير والروبوتات غير المشابهة للإنسان والذكاء الاصطناعي. وتؤدي الأتمتة، بالتزامن مع ركود كورونا، إلى خلق سيناريو “انقطاع مزدوج” للعاملين. فبالإضافة إلى الانقطاع الحالي نتيجة لإغلاقات جائحة كورونا وانكماش اقتصادي، سيحول اعتماد التكنولوجيا من قِبَلِ الشركات المهام والوظائف والمهارات بحلول عام 2025. وأشار 43 في المائة من الشركات التي استطلع رأيها إلى أنها تخطط لخفض قوى عاملها بسبب دمج التكنولوجيا، في حين تخطط 41 في المائة لزيادة استخدامها للمقاولين لأداء عمل متخصص بالمهام، و34 في المائة تخطط لزيادة قوى عاملها بسبب دمج التكنولوجيا. وتتوقع 44 في المائة من الشركات أن يتغير مكان عمل موظفيها بشكل كبير بحلول عام 2025.
ويشير التقرير إلى أن الطلب على المهارات سيتحول بشكل كبير بحلول عام 2025. وسيتطلب العمل في المستقبل مزيجًا من المهارات الرقمية والمهارات الإنسانية، مثل التفكير النقدي والإبداع والتحليل والحلول المشتركة. وسيزداد الطلب على المهارات الخضراء، حيث تسعى الشركات إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيحتاج العاملون إلى تعلم مهارات جديدة أو تحديث مهاراتهم الحالية لمواكبة التغييرات في سوق العمل.
ويؤكد التقرير على أهمية التعلم المستمر وإعادة تأهيل العاملين لتجنب فجوة المهارات والتخفيف من آثار التشغيل غير المستقر. ويشير إلى أن 66 في المائة من الشركات تخطط لزيادة استثماراتها في تطوير مهارات موظفيها بحلول عام 2022، لكن هذا لا يغطي احتياجات جميع العاملين. ويدعو التقرير إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية لإنشاء نظام تعليم مستدام وشامل يضمن فرصًا متساوية لجميع الأفراد.
