الهيئة العامة للعقار تشدد الرقابة على وسطاء العقارات وتفرض عقوبات مالية للمخالفين

تحقيق الهيئة العامة للعقار في نظام الوساطة العقارية وتطبيقه بدأ يظهر ثماره، حيث أكدت الهيئة على بدء أعمال الرقابة والامتثال للنظام الجديد وفق أربعة مسارات رئيسة. الفرق الميدانية تقوم بالرقابة والتحقق من نظامية عمل المؤسسات واللوحات الإعلانية لعرض العقارات. وللهيئة دور مهم في حملات الرقابة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتصدي لمخالفات التوطين والتستر ونظامية مقار العمل. أما الرقابة الإلكترونية فتستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، وأخيراً مسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.

الهيئة العامة للعقار تبدأ تطبيق نظام الوساطة العقارية وتوضح أنشطة المُنشآت والأفراد المؤهلين

الهيئة دعت جميع وسطاء ومقدمي الخدمات العقارية للامتثال لقواعد النظام وتفادي المخالفات التي تعرضهم للعقوبات، حيث يمكن أن تشمل هذه العقوبات الإنذارات، تعليق الترخيص أو إلغاؤه، وفرض غرامات مالية تصل إلى 200,000 ريال. وتؤكد الهيئة على أنه في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات، يمكن مضاعفة الغرامة المفروضة.

من بين المخالفات التي ينص عليها النظام عدم ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بدون ترخيص ساري المفعول أو بعد انتهائه، وكذلك عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار. إضافةً إلى عدم حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته، وهو ما يُعد من المخالفات الموجبة للعقوبة.

من جهة أخرى، يندرج ضمن المخالفات الرئيسية للنظام عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة أو الصفقات العقارية التي تتمها في المنصة الإلكترونية، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحسين المستمر لجودة التعاملات العقارية ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتسهم في تنظيم النشاط العقاري وتوفير بيئة صحية وآمنة للمتعاملين. تشكل هذه الجهود خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاملة مع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية. يُنصح جميع المستفيدين بالاطلاع على المخالفات والعقوبات المقررة لها عبر الموقع الرسمي للهيئة لتجنب المخاطر والاستفادة من النظام بشكل صحيح وفعال.