إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في إقليم أمهرة بعد اشتباكات مع ميليشيا محلية وتصاعد التوترات الأمنية

أُعلنت حالة الطوارئ في إقليم أمهرة، ثاني أكبر الأقاليم في إثيوبيا، بعد اشتباكات مستمرة منذ أيام بين الجيش وميليشيا فانو المحلية. اندلعت القتال في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأصبحت أخطر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ الحرب الأهلية في إقليم تيجراي المجاور لأمهرة التي استمرت عامين وانتهت في نوفمبر.

حكومة أمهرة طلبت مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام، وعلى إثر ذلك، أُعلنت حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر. الحكومة الاتحادية أصدرت أمرًا يمنح سلطات فرض حظر التجول، وتقييد الحركة، وحظر حمل السلاح والأدوات الحادة، وحظر التجمعات العامة، وتنفيذ اعتقالات وإجراء عمليات تفتيش دون أوامر قضائية.

وقد وصف رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الاضطرابات بأنها أحدث حلقة في سلسلة من موجات العنف في البلاد. اندلعت الاحتجاجات العنيفة في أنحاء أمهرة في أبريل بعد أن أمر أبي أحمد بدمج قوات الأمن في 11 منطقة بالبلاد في صفوف الشرطة أو الجيش الوطني.

هذه التطورات الأمنية تثير مخاوف المجتمع الدولي وتطلب تدخلًا دبلوماسيًا لإيجاد حل سياسي للنزاع. وفي هذا الإطار، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إحراز تقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار في الشمال، لكنه عبر عن قلقه بشأن الوضع في أمهرة وأورومو في اتصال هاتفي مع أبي.

تتطلب الأزمة التي تشهدها إثيوبيا تضافر جهود المجتمع الدولي والدبلوماسية الفعالة للعمل على إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك لحماية حياة المدنيين والتخفيف من معاناتهم.