مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض تقارير الأداء الاقتصادي ويؤكد استمرار النمو الإيجابي: تراجع معدلات التضخم إلى 2.7%
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا لاستعراض عدد من التقارير والعروض المتضمنة في جدول أعماله، ومن أبرزها التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي يتناول التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
تضمن التقرير تحليلًا شاملاً لمؤشرات الاقتصاد الوطني، وقد أظهر نموًا ملحوظًا في مختلف القطاعات والأنشطة خلال الفترة السابقة، وتضمن تقديرات للنمو المستقبلي للاقتصاد المحلي.
وأعرب المجلس عن إعجابه بالأداء الإيجابي المستمر لمؤشرات النمو الاقتصادي في المملكة، والذي انعكس بتراجع معدلات التضخم إلى مستوى 2.7%.
تم الاجتماع عبر الاتصال المرئي وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19.
تناولت العروض والتقارير أيضًا وضع الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وقدمت نظرة شاملة على آخر التطورات وأبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية.
تناقش الجلسة أيضًا التقرير الربعي لوزارة المالية المتعلق بأداء الميزانية العامة للدولة في العام المالي 2023م. وقد تضمن التقرير تقييم قدرة المملكة على مواجهة التحديات والتحولات الاقتصادية الراهنة، من خلال اتخاذها لعدد من الإجراءات الطموحة والإصلاحات الاقتصادية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
عُقِد اللقاء الافتراضي في وقت مناسب، حيث ساهمت برامج الرؤية في تحقيق نمو بنسبة 13% في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وقد سجل إجمالي هذا النمو مبلغًا قدره 135.1 مليار ريال، مقارنةً بالمبلغ البالغ 120.0 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي نهاية الجلسة، اتُخِذَت القرارات والتوصيات الضرورية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
