من المتوقع أن يساهم القطاع بما يقرب من 650 مليار ريال في الناتج المحلي حتى عام 2040، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بمبلغ 420 مليار ريال. كما سيتم إيجاد حوالي 76 ألف وظيفة جديدة، وسيتم معالجة حوالي 1.29 مليون طن من النفايات، وستقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار حوالي 37 مليون طن سنويا.
أوضح سلطان الحارثي، المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، أن النفايات الإلكترونية والكهربائية تأتي من المعدات التي تعمل بالتيارات الكهربائية أو الحقول الكهرومغناطيسية. وهذه النفايات تشمل الهواتف والشواحن والطابعات وأجهزة الكمبيوتر والموزعات الإلكترونية.
وكشف الحارثي أن حجم النفايات الإلكترونية في المملكة بلغ 595 ألف طن خلال عام 2022. ومن المهم معالجة هذه النفايات بشكل صحيح وإعادة تدويرها بنسبة أعلى.
وأشار الحارثي إلى أن القطاع يستهدف العديد من الأهداف لإدارة النفايات بشكل فعال، مثل تقليل إنتاج النفايات العامة والنفايات الصناعية وتعزيز استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر.
وأخيرًا، تم الإشارة إلى أن المملكة من بين أكبر الدول المنتجة للنفايات الإلكترونية في مجلس التعاون الخليجي. وهذا يتطلب تطبيق سياسات صارمة وإجراءات قوية لإدارة هذا النوع من النفايات بشكل مستدام.
