أعلن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إصدار عدة قوانين وقرارات تمت الموافقة عليها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تعزيز وتسريع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القادة لتعزيز البنية الاقتصادية للمنطقة وبناء أسس قوية لها.
تم إعلان ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون، الذي انعقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بسلطنة عمان، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس.
وأكد معالي الأمين العام أن هذه القرارات تأتي استجابةً لتوجيهات القادة الرشيدين لزيادة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وشدد على أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصادات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتطوير الموارد البشرية.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تسعى بجدية نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وهذا ما أدى إلى دعوة الإمارات والمملكة العربية السعودية للانضمام إلى عضوية مجموعة (بريكس). كما أسفرت الاجتماعات التي أقيمت على هامش قمة (G20) عن إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مرورًا بدول مجلس التعاون، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك التوصيات المقدمة من لجنة محافظي البنوك المركزية، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
