باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
أسفرت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية «جمعية خيرية». وقد قام بتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بأكثر من 34,000,000 ريال، واستعملها بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً بأنها تتعلق بأعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية. بالإضافة إلى ذلك، قام المتهم باصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً مزوراً لرئيسها التنفيذي وختمًا لا أصل لهما.
عند اكتشاف التزوير، تم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، حيث قدمت الأدلة على اتهامه. وطلبت النيابة العامة تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها. بعد محاكمة المتهم، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300,000 ريال.
أكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام، مشددةً على أن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية. وأضافت أن الجناة في مثل هذه القضايا سيحالون إلى المحاكم المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، حرصاً على حماية المؤسسات والأفراد من الجرائم المالية والاحتيال.
