فحص منتجات إحدى الشركات الصينية بموجب المواصفات السعودية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إجراء فحص واختبارات على منتجات شركة صينية للتجارة الإلكترونية بعد تقارير عن احتمالية تسببها في تهديد سلامة المستهلكين. تم سحب عينات عشوائية من المنتجات واختبارها في ثلاث مصادر مختلفة للشحن، وأظهرت النتائج عدم وجود مواد ضارة أو تجاوز للمعايير القياسية. تأكدت الهيئة من جودة وسلامة المنتجات وتواصل مراقبتها لحماية المستهلكين، مؤكدة على حقهم في المعرفة والوصول لمعلومات سلامة المنتجات.

فحص المنتجات الصينية وفقا للمواصفات السعودية: إجراءات إخضاع الشركة الصينية للفحص

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنه بناءً على ما جرى تداوله من تقارير إعلامية في عدد من الدول عن تسبب عدد من منتجات إحدى الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية في الإصابة بأمراض تُهدِّد سلامة المستهلكين، فقد تم التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمخاطبة الشركة الأم، وإلزامها بإزالة جميع المنتجات المذكورة احترازيا، وعدم السماح بظهورها عبر منصات التجارة الإلكترونية، أو بيعها للمستهلكين في المملكة، حتى التأكد من سلامتها وخلوها من المواد الضارة.

وبادرت الهيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والرقابية اللازمة على الفور، وسحب نحو (70) عينة عشوائية واردة عبر مواقع التجارة الإلكترونية للمستهلك في المملكة للاختبار، بواسطة ثلاثة مصادر مختلفة للشحن.

وأظهرت نتائج الاختبارات خلو المنتجات من المواد الضارة، وعدم وجود معدلات أعلى من المسموح به في تصنيع تلك المنتجات، إذ أكدت نتائج جميع المختبرات مطابقة تلك المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.

المواصفات القياسية المعتمدة

وجرى إخضاع العينات المسحوبة لاختبارات دقيقة وفقاً لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومختبرات جامعة الملك سعود، وأحد المختبرات الخاصة المعتمدة، وشملت تلك الاختبارات قياس مستوى الملوثات الكيميائية، السُميّة، الفثالات، ومعدل تراكيز العناصر الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ وغيرها.

وأكدت الهيئة اعتماد المملكة على منظومة متكاملة وصارمة للتحقق من سلامة المنتجات الاستهلاكية، واستمرار الجهود الرقابية لحماية المستهلكين والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين.

كما جددت الهيئة تأكيدها على موافاة المستهلكين في المملكة في حال ظهور أي مستجدات بهذا الشأن، إيماناً بحق المستهلك في الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة بسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.