السعودية: تحقق الفوائد من التنويع الاقتصادي – صندوق النقد

أكَّد خبراء صندوق النقد الدولي، أنَّ التقدُّم الكبير الذي يشهده التحوُّل الاقتصادي غير المسبوق في السعودية، يأتي وفق السياسات الاقتصادية الكليَّة، والتغييرات التي أحدثت تحوُّلات في المالية العامَّة، وفي البيئة التنظيمية للأعمال؛ ممَّا ساعد على تعزيز نمو القطاع غير النفطي. ولفت الخبراء إلى بدء السعودية جني ثمار الجهود الرَّامية إلى التنويع الاقتصادي.

وأوضح البيان الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 أنَّ النشاط الاقتصادي في المملكة لا يزال قويًّا على الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي النفطي، وذلك مدفوع بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي الذي سجل 11.5% نموًّا.

وبيَّن خبراء صندوق النقد الدولي أنَّ تأثير التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على المملكة محدود، وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية على المناطق المتأثرة بهذه التوترات، واستمرارية عمليات الشحن، وعدم انقطاعها.

وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية في عام 2023م، ليصل إلى 7.7%، وبذلك يقترب من مستهدف الرؤية لعام 2030، كما استمرت معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل عند مستويات مرتفعة تاريخيًّا، تجاوزت مستهدفَات الرؤية السعودية.

ورحَّب خبراء الصندوق بالعملية الأخيرة لتعديل متطلَّبات التمويل المتعلِّقة بأهداف رؤية السعودية 2030. وأدَّى تطبيق التعديل إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق عن طريق زيادة وتيرة تنفيذ بعض المشروعات والإستراتيجيات القطاعية، وتمديد الجدول الزمني لمشروعات أُخْرى.

وتوقَّع خبراء الصندوق أنْ يظل الطلب المحلي الدافع الرئيس للنشاط الاقتصادي. ويُتوقَّع أنْ يبلغ النمو غير النفطي نحو 3.5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أنْ يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الاستثمارات العامَّة.

ومن المتوقَّع أيضًا انكماش الناتج النفطي بنسبة 4.6% في عام 2024، وارتفاعه بنسبة 5.1% في عام 2025، نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024، وتعافى الإنتاج تدريجيًّا إلى 10 ملايين برميل يوميًّا في عام 2025.