تحسين التشريعات التجارية لتعزيز التنافسية

أسهمت وزارة التجارة، من خلال مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية، بالشراكة مع الجهات الحكومية في تقدُّم المملكة، خلال العام 2024م، في عددٍ من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية.

وتقدَّمت المملكة هذا العام إلى المرتبة الـ(16) عالميًّا من أصل الـ(67) دولةً، هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدِّمة مرتبةً واحدةً، مدعومةً بتحسُّن تشريعات الأعمال من المرتبة الـ(13) إلى المرتبة الـ(12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة الـ(34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2024م.

فيما حقَّقت المملكة المرتبة الثالثة عالميًّا في “مؤشر التبادل التجاري”، بعد أنْ كانت في المرتبة الرابعة العام الماضي، وتقدَّمت للمرتبة الثالثة في “مؤشر الميزان التجاري”، بعد أنْ كانت في المرتبة السابعة في تقرير العام الماضي.

كما تقدَّمت المملكة إلى المرتبة الرابعة عالميًّا في “مؤشر دعم الشركات لإنشاء الشركات” بعد أنْ كانت في المرتبة السابعة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العام الماضي.