زيادة الاستثمارات التعدينية إلى 450 مليار ريال

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، إنَّ العام الجاري سيشهد زيادة في المفاضلات السنوية لرخص التعدين.

وأشار إلى أنَّ إجمالي الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي جذبها قطاع التعدين والصناعات التعدينية بالمملكة بلغ 173 مليار ريال تقريبًا، في عامَي 2022 و2023، مشيرًا إلى أنَّ الاستثمارات المستهدَفة 450 مليار ريال قبل نهاية عام 2030.

وأضاف في تصريحات صحفية: في العام الماضي أطلقنا 10 رخص، وخلال العام الجاري سيتم إطلاق 33 رخصة للمفاضلة عالميًّا، وسيتم لأوَّل مرَّة في المملكة وفي المناطق القريبة إطلاق مفاضلات على الأحزمة المتمعدنة في مساحات تزيد على 2000 كيلومتر لكل منطقة، وأشار إلى أنَّ الشركات الكُبْرى لديها قدرة كبيرة على تنفيذ برامج استشكاف كُبْرى بسرعة.

وأوضح أنَّ نحو 25% من الشركات التي تقدِّم طلبات الرخص تُعدُّ شركات أجنبيَّة بنسبة 100%، ويوجد العديد من الشراكات بين المستثمرين السعوديين والشركات الأجنبية، وقال إنَّ الاستثمارات التي ستضخها الشركات تعتمد على الاستكشاف، وما يحققه، وكل رخصة تحتاج لتتحوَّل من رخصة كشف إلى رخصة تعدين بين 200 مليون، ومليار دولار وفق حجم الاستكشاف.

وقال إنَّ الإنتاج من بعض المعادن مثل الذهب زاد بنحو الضعف منذ عام 2018، موضِّحًا أنَّ المملكة تستهدف مضاعفة إنتاجها من خام النحاس بنحو 6 أمثال؛ لأنَّه أحد أهم المعادن المستخدمة في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، والمستهدف زيادة إنتاج المملكة من 100 ألف طن إلى نحو 6 أمثال قبل نهاية 2030، وأكثر الرخص التي أطلقت لاستكشاف النحاس، ثم الزنك الذي يستخدم في الطاقة المتجدِّدة وبعده المعادن الحرجة بما فيها الليثيوم والمعادن الأُخْرى المشابهة.

وأشار إلى أنَّ الإنفاق على الاستكشاف في رخص الكشف زاد بنحو 3 أمثال من 60 ريالًا للكيلومتر المربع إلى 180 ريالًا للكيلومتر المربع في 2023.

قطاع التعدين

زيادة في المفاضلات السنوية لرخص التعدين

إجمالي الاستثمارات 173 مليار ريال

الاستثمارات المستهدفة 450 مليار ريال

إطلاق 33 رخصة للمفاضلة العام الحالي