اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي مع مجتمع الأعمال في المدينة المنورة لمناقشة التحديات التجارية وتطوير بيئة الأعمال. رحب رئيس الغرفة التجارية بوزير التجارة وأشاد بالإمكانيات التنافسية في المنطقة. تم التطرق لتطوير التشريعات وحماية المستهلك ومراقبة الأسعار. كما تم التحدث عن ازدياد عدد الشركات بالمملكة. تم التأكيد على تسهيل الإجراءات للأعمال والتصدير إلى الأسواق العالمية. دعى القصبي للمشاركة في الفعاليات لدعم رواد الأعمال وتبادل المعرفة. تم الدعوة لتحديد التحديات ومعالجتها بالشراكة مع الجهات الحكومية.
وزير التجارة يعقد اجتماعًا مع رجال ونساء الأعمال في المدينة المنورة لتعزيز بيئة الأعمال
اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي اليوم بمجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة المدينة المنورة، لمناقشة تحدياتهم، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة الأعمال التجارية.
ورحب سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة مازن رجب بوزير التجارة وقيادات المنظومة، مؤكداً أن المنطقة تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات عدة، ويتم العمل على إنشاء شراكات وتحالفات لاستثمارها لخدمة المنطقة وأهاليها.
وفي مستهل الاجتماع، قال القصبي: “أتشرف بزيارة المدينة المنورة، التي تحتضن ثاني أطهر بقاع الأرض، وهي وجهة مميزة للتجارة والسياحة والصناعة والاستثمار، تحتضن ثروات ومقومات طبيعية وتاريخية وإنسانية، ولدى المدينة المنورة مميزات تنافسية كبرى وفرص واعدة، والغرف التجارية مهندس الفرص، ونتطلع لتعاون مثمر لإطلاق مبادرات نوعية ترتقي بها وتعزز مكانتها”.
وأكد القصبي إن ما حدث في الـ6 سنوات الأخيرة لم يحدث في الـ70 عاماً الماضية، فقد تجاوز عدد السجلات التجارية في المملكة 1.5 مليون سجل، ونمت المؤسسات 23% والشركات ذات المسؤولية المحدودة 92% والشركات المساهمة 26%.
وكشف خلال الاجتماع عن نمو السجلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 33% وصولاً إلى أكثر من (84) ألف سجل تجاري.
مضيفاً أن هناك أنشطة في قطاعات واعدة بالمدينة المنورة تنامت بشكل ملحوظ بنسب تتراوح بين 65 – 81% ومن أبرزها: الخدمات اللوجستية، فنادق البوتيك، فنادق الاستشفاء والمزادات العقارية وغيرها.
وتناول اللقاء، جهود منظومة التجارة لتطوير التشريعات بمراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها: أنظمة: الشركات، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية.
إضافة إلى العمل على تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وجاري العمل على إعداد نظام حماية المستهلك، مضيفاً أن الجهود الرقابية في المدينة المنورة نتج عنها أكثر من 66 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية، وتم معالجة أكثر من 28 ألف بلاغ تجاري خلال عام.
وتطرق القصبي لجهود تحسين وتطوير بيئة الأعمال من خلال 820 إصلاح وتوصية اقتصادية وتنموية قدمها المركز الوطني للتنافسية بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وتأسيس 18 فرع للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية.
مضيفاً أن “منصة الأعمال” قدمت أكثر من مليوني خدمة لقطاع الأعمال، كما ساهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراط ومتطلب في 18 قطاع اقتصادي.
وفي شأن التجارة الخارجية، ذكر أن المملكة تواصل تعزيز تعاونها الدولي لفتح الأسواق الدولية للمنتجات المحلية من خلال 20 ملحقية تجارية، و 40 مجلس أعمال سعودي مشترك تغطي 83 دولة.
وأكد استمرار العمل لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال: الوصول للتمويل، الإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق.
مضيفاً أن 275 مليار ريال حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية، وبنسبة تبلغ 8.7% من إجمالي التسهيلات.
وفي إجابته على استفسارات رجال وسيدات الأعمال، أوضح استمرارية العمل على توحيد التراخيص الحكومية، وأصبح حوالي 90% منها يصدر فورياً، وهناك 455 ترخيص تم تحويلها إلى فورية من باب تسهيل الإجراءات وممارسة الأعمال.
مؤكداً دعمه لتسويق المنتجات المحلية التي تتميز بها المناطق مثل تمور المدينة المنورة وغيرها عبر المنصات العالمية بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية.
وحث رواد ورائدات الأعمال على الاستفادة من ملتقيات وبرامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمنها ملتقى بيبان الذي يفتح مجالات واسعة لرواد ورائدات الأعمال، ويقام الملتقى القادم في نوفمبر 2024م، وهو فرصة لتبادل المعرفة والابتكار ومستجدات ريادة الأعمال.
وفي نهاية الاجتماع دعا القصبي الغرفة التجارية بالمدينة المنورة لحصر كافة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال لتتم مراجعتها ومعالجتها بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية.
