حماية بيانات المستخدمين في المتاجر الإلكترونية

ألزمت وزارة التجارة، المتاجر الإلكترونية بحماية بيانات المستفيدين، وعدم استخدامها سوى في الأغراض المصرَّح بها.

وأوضحت «التجارة» أنَّه يحق للمستهلك إلغاء العملية إذا تأخَّر المتجر الإلكتروني عن التسليم أكثر من 15 يومًا، كما من حق المستهلك استرداد ما دفعه مقابل المنتج، أو أي تكاليف ترتَّبت على ذلك، ما لم يكن التأخير لقوَّة قاهرة.

ويجب أنْ يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أيِّ مدة تأخير من المتوقَّع حدوثها.

كما يجب الإبلاغ بأيِّ صعوبات جوهرية تؤثر في التسليم أو التنفيذ.

وتلزم حماية المستهلك، الشركات بالشفافية في المعلومات المتعلِّقة بالمنتجات والخدمات المقدَّمة.

كما تضمَّن حماية المستهلك حصول المتسوِّق على معلومات كافية عن مواصفات وجودة المنتجات قبل الشراء. وفي وقت سابق، كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى ما يقارب 80 مليار ريال.

وأكد أنَّ أكثر القطاعات نجاحًا في التجارة الإلكترونية في السعودية هي منصات البيع، والتسويق الإلكتروني، والدعم اللوجستي، والمدفوعات الإلكترونية، مبينًا أنَّ المملكة من أسرع دول العالم نموًّا اقتصاديًّا، الأمر الذي سيساعد في نمو هذا القطاع الهام والحيوي وبلغت نسبة الذين يفضلون التسوق عبر الإنترنت من إجمالي سكان المملكة ما يقارب 77%، ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي في غاية الأهمية، كاشفًا أنَّ 66% من المتسوِّقين في السعودية تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 44 عامًا.