تأثير نقص المياه على التنمية والأمن الغذائي العالمي
وزير الاقتصاد يشدد على أن نقص خدمات الماء يعيق التنمية البشرية والأمن الغذائي. أعلن عن تأسيس منظمة عالمية للمياه لتوفير التمويل وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لحل التحديات العالمية. وأكد ضرورة التركيز على قضية المياه في جدول أعمال مجموعة العشرين ومواصلة الحوار السنوي حول المياه. تمت مناقشة آخر التطورات الاقتصادية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. الهدف من ذلك هو تعزيز التعاون بين المملكة والمنظمة على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين.
نقص المياه يؤثر على التنمية والأمن الغذائي العالمي
جاء ذلك في جلسة «ضمان الوصول إلى المياه» أمس، خلال الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، والمُقام في مدينة ريو دي جانيرو.
وقال: إنَّ نقص موارد المياه العذبة المتاحة، وخدمات الصرف الصحي يُعيق التنمية البشرية من خلال التَّسبُّب في مخاطر صحية شديدة، تشمل الأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف، وسوء التغذية، مشيرًا أنَّ عدم إمكانيَّة الوصول إلى المياه يفرض قيودًا كبيرة على الزراعة، ممَّا يؤثِّر على الأمن الغذائي العالمي، كما أنَّ ضمان الوصول للمياه والصرف الصحي ليس مجرد سياسة، بل هو حق للإنسان.
وأشار إلى تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه، أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث ستعمل كمنصَّة عالمية لتنسيق الجهود، وتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، وتوفير التمويل، وتوجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أهميَّة، والعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مواءمة السياسات الحكومية، مع وضع حلول مبتكرة استجابة للتحديات العالمية المتعلِّقة بالوصول للمياه. وأكَّد وجوب الاهتمام بمستوى القضايا المطروحة المتعلِّقة بالمياه ضمن جدول أعمال مجموعة العشرين، مع مواصلة الحوار السنوي حول المياه الذي بدأته رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020.
من جهةٍ أُخْرى ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، آخر التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعزيز التعاون القائم بين المملكة والمنظمة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين، تحت الرئاسة البرازيلية.
قضية المياه بالمملكة
تأسيس منظَّمة عالميَّة للمياه.
توفير التمويل للمشروعات الأكثر أهميَّة.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
استجابة للتحدِّيات العالميَّة المتعلِّقة بالوصول للمياه.
مواصلة الحوار السنوي حول المياه.