تخطط دول الخليج وتركيا لإنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة خلال 12 – 18 شهرًا، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 28 مليار دولار في عام 2023. القطاعات المستفيدة من التجارة مع تركيا تشمل البتروكيماويات، الأسمدة، اللدائن، التمور، الطاقة المتجددة والقطاعات الزراعية. المفاوضات تُركز على مجالات التجارة، الاستثمار، الخدمات، وتهدف إلى اتفاق على المبادئ وتحديد الإطار للجولات التفاوضية المقبلة. تهدف الاتفاقية أيضًا لرفع حجم التبادل التجاري، تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
١٨ شهرا لإنهاء اتفاق التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا
وأشار إلى أنَّ القطاعات السعوديَّة المستفيدة حال توقيع اتفاقية التجارة مع تركيا، تشمل البتروكيماويات، اللدائن، الأسمدة، والتمور، إضافة إلى الطَّاقة المتجدِّدة، والقطاعات الزراعيَّة، فيما تنتهى الجولة الأُولى في أنقرة اليوم.
وحول التحدِّيات قال العسلي: «سعر العملة، وارتفاع التضخُّم يضعَان بعض التحدِّيات بين الجانبين، ولكنَّ هناك إرادةً كبيرةً، وسعيًا لتخطِّيها».
وتناقش الجولة الأُولى من المفاوضات، العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنيَّة أمام التجارة، وتدابير الصحَّة والصحَّة النباتيَّة، وتهدف هذه الجولة للاتِّفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات السابقة، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضيَّة المقبلة، والأهداف المرجوَّة منها؛ سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.
كما تهدف هذه الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات، ومناقشة التحدِّيات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة، من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وتأتي هذه الجولة، امتدادًا لتوقيع البيان المشترك؛ لبدء المفاوضات للتجارة الحرَّة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا في 21 مارس 2024م،
ومن المقرر أنْ تعمل الاتفاقيَّة على إعطاء ميزة تفضيليَّة لنفاذ المنتجات الوطنيَّة من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف، من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
وتشارك المملكة في هذه الجولة بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامَّة للتجارة الخارجيَّة، وبمشاركة وزارة الطَّاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامَّة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعوديَّة للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعوديَّة.
اتفاق التجارة التركي الخليجي
18 شهرًا للتوصل لاتِّفاق
تسريع نفاذ السلع للأسواق
ارتفاع التضخُّم وسعر العملة أبرز التحدِّيات
تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات
