“Justice” addresses challenges of communication between judicial circles and speakers in Arabic.
تتطلب الجلسات القضائية تبادلاً شفافاً للمعلومات القانونية لضمان حقوق الأطراف، وفي السابق كانت تأجيل الجلسات بسبب غياب الترجمة للأطراف غير الناطقين بالعربية. جهود وزارة العدل أدت إلى إنشاء مركز الترجمة الموحد، الذي يقدم خدمات الترجمة لمحاكم المملكة بتقنيات حديثة من خلال 114 مترجماً لـ47 لغة، لتسريع الإجراءات القضائية وتوفير الوقت. وقد وصل عدد الجلسات المترجمة منذ إنشاء المركز إلى أكثر من 670 ألف جلسة.
“العدل: حلول لتحسين التواصل بين الدوائر القضائية والناطقين بـ47 لغة”
تتطلب الجلسات القضائية فهمًا دقيقًا وتبادلًا شفافًا للمعلومات القانونية بين الدوائر القضائية وأطراف الدعوى لضمان وصيانة الحقوق.
غياب الترجمة وتأجيل الجلسات
وفي السابق عند حاجة الدائرة القضائية إلى مترجم للجلسات التي يكون فيها أحد أطراف الدعوى لا يتحدث ويفهم اللغة العربية، كان يطلب الدعم من المترجم المتواجد في المحكمة لترجمة الجلسات القضائية، وفي حال عدم وجود مترجم يتولى قسم الخبرة بالمحكمة مهمة البحث عن مترجم وإحضاره إلى المحكمة لتقديم الترجمة حضوريًا.
وكانت إجراءات توفير مترجم تتطلب مجهوداً ووقتاً طويلاً يترتب عليه تأجيل الجلسات؛ مما يشكل تحدياً أمام المحكمة وأطراف الدعوى في الوقت ذاته، بما يتسبب في إهدار مزيد من الوقت خلال عملية البحث عن مترجم أو بسبب الاضطرار إلى إعادة جدولة الجلسات.
جهود وزارة العدل
وفي إطار عمل وزارة العدل المتواصل لتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين وإيجاد حلول مبتكرة وفعّالة لجميع التحديات، ضمن رؤية 2030، أنشأت مركز الترجمة الموحد، ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية وذلك بتوفير خدمات الترجمة خلال جلسات التقاضي في القضايا التي يكون فيها طرف لا يتحدث اللغة العربية.
خدمات مركز الترجمة
ويقدم المركز خدماته لغير الناطقين باللغة العربية من خلال 114 مترجماً لـ 47 لغة أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، عن طريق توظيف التقنية الحديثة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، حيث يجري توفير خدمات الترجمة اللحظية عن بعد بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية، مما يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية. وقد بلغ عدد الجلسات المترجمة منذ إنشاء المركز أكثر من 670 ألف جلسة.
