تعتزم وزارة العدل تعديل نظام المرافعات الشرعية ولوائحها بناءً على نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية. دعت الوزارة الجمهور للمشاركة في استطلاع الرأي حول هذه التعديلات، التي تشمل إفراغ العقارات الموقوفة وقرارات الاعتراض. تعتبر من أهم التعديلات تحديد إجراءات إفراغ العقارات الموقوفة لعديمي الأهلية أو الغائبين. كما ستجبر القيمة العقارات في البنك المركزي حتى يتم صرفها بموافقة المحكمة. تمنح التعديلات القاضي الحق في التنحي من الدعوى إذا شعر بحرج، وتشجع الوزارة على المشاركة من أجل تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير الأنظمة العدلية.
“العدل” تطلب مشاركة الجمهور في تعديلات نظام المرافعات الشرعية في السعودية
تعتزم وزارة العدل إجراء تعديلات على نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما من الأنظمة ذات الصلة.
ودعت الوزارة العموم إلى المشاركة في منصة الاستطلاع وإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات.
إفراغ العقارات الموقوفة وقرارات الاعتراض
ومن أبرز التعديلات المقترحة، تحديد إجراءات إفراغ العقارات الموقوفة أو التي تعود لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين، حيث سيتم الإفراغ لدى كتابة العدل.
وفي حال كان البدل عقاراً، فلن يتم الإفراغ إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة. كما ستودع قيمة العقار في البنك المركزي السعودي أو أحد فروعه أو أحد المصارف المحلية لحين صدور إذن بصرفها من المحكمة.
وفيما يخص قرارات الاعتراض، فإن المحكمة العليا ستقبل قرار الاعتراض شكلاً دون تأييد للحكم إذا لم تقتنع بأسبابه، وقد تنقض الحكم كلياً أو جزئياً مع إعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيها من جديد.
كما أجازت التعديلات للقاضي الذي يستشعر حرجاً من نظر الدعوى لأي سبب، أن يطلب من مرجعه المباشر الإذن له بالتنحي، دون أن يترتب على ذلك وقف النظر في الدعوى.
ودعت وزارة العدل الجميع للمشاركة في إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات عبر منصة الاستطلاع، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير الأنظمة العدلية.
