الخريف: استفادة ٨ آلاف منشأة صناعية من المقابل المالي

أسهم تحمُّل الدولة للمقابل المالي المقرَّر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعيَّة، في تحقيق العديد من الإنجازات في القطاع، وذلك خلال الفترة من 2019 – 2024. وفيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة أكثر من 8 آلاف، ارتفعت الاستثمارات في القطاع خلال هذه الفترة بنسبة 55%، مع زيادة الصادرات غير النفطية 12%، وتحسين في نسبة التوطين، إلى جانب زيادة فرص العمل بنسبة 75%. وكان مجلس الوزراء أقر تمديد مدة تحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعيَّة حتى نهاية 2025. وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة، بندر الخريف، أنَّ قرار تمديد مدة تحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعيَّة حتى نهاية عام 2025م؛ يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع؛ نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصاديَّة للمملكة، وفقًا لرؤية 2030.

وأوضح الوزير أنَّ هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسيَّة الصناعة الوطنيَّة على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق.

وكشف أنَّ القطاع الصناعي شهد نموًّا كبيرًا منذ بدء تحمُّل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأةً، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، وشهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.

وبيَّن أنَّ الوزارة حريصة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًّا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كونه إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

12 ألفًا إجمالي المنشأت الصناعية

%57 نمو في التوظيف

%32 زيادة في التوطين

1.5 تريليون ريال حجم الاستثمارات

توفير بيئة ملائمة للاستثمار

ترسيخ مكانة القطاع الصناعي

القطاع الصناعي