تم وضع نظام سلامة المنتجات في السعودية بعقوبات صارمة لحماية المستهلكين من المنتجات الغير آمنة. العقوبات تشمل السجن لمدة 10 سنوات لمن يوضع أو يباع منتج غير آمن. تشمل العقوبات الإنذار، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وإغلاق المنشأة لمدة سنة. يتوجب على الشركات التحقق من متطلبات النظام والمواصفات العالمية، وتوفير معلومات دقيقة للمستهلكين. يجب على الشركات تقديم نظام تتبع خاص بهم، والمحافظة على سلامة المنتجات. النظام يسهم في تحسين جودة المنتجات وثقة المستهلكين.
عقوبة السجن لمدة 10 سنوات عرض منتج غير آمن
وتتضمَّن عقوبات مخالفة النظام ولائحته أيضًا الإنذار، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وإغلاق المنشأة مدَّة لا تزيد على سنة، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محليَّة تصدر في مكان إقامته (التشهير)، وفي حال إيقاع عقوبة الإنذار على مخالفة جسيمة يمنح المشغِّل الاقتصادي مهلةً تصحيحية لمعالجتها قبل إيقاع الغرامة أو إغلاق المنشأة.
وحظر النظام صناعة المنتجات غير الآمنة، أو استيرادها، أو تسويقها، أو تداولها، أو الإعلان عنها، ويكون المنتج آمنًا إذا كان استخدامه لا يمثِّل خطرًا، على أنْ تتوافر فيه جميع المتطلَّبات الأساسيَّة، أو مطابقًا للمواصفات السعوديَّة، أو الإقليميَّة، أو الدوليَّة ذات الصِّلَةِ.
كما يجب أنْ يحققَ المشغِّل الاقتصادي للمنتج الالتزام بنظام التتبُّع الخاص بالهيئة؛ نظير مقابل مادي، في حالة لم يكن لديه نظام تتبُّع خاص به، وتتحقق أيضًا من خلال الإحالة للمواصفات السعوديَّة، أو الوطنيَّة، أو الإقليميَّة، أو الدوليَّة، وطريقة تقييم المخاطر المنطبَّقة على المنتج، وإجراءات تقويم المطابقة، ونوع وطبيعة المعلومات المقدَّمة للمستهلك، مع تحديد المحتويات، وشكل الوثائق الفنيَّة لإعدادها وتوفيرها، وعدَّ النظامُ، الصانعَ مسؤولًا عن كلِّ ضرر ينتج عن خلل موجود بالمنتج الذي قام بوضعه في السوق، كما يتحمَّل المستورد أو الممثِّل المعتمد جميع المسؤوليات والواجبات القانونيَّة، في حالة كان مقر الصانع خارج المملكة.
وتتضمَّن مزايا نظام سلامة المنتجات الذي يُعتبر بمثابة نظام متكامل لضمان أمان المنتجات وسلامة المستهلك، تفعيل الالتزام الذاتي لدى المشغِّلين الاقتصاديِّين، وتحديد الجهة المسؤولة عن أيِّ منتج غير آمن في الأسواق، وتوفير الأدوات النظاميَّة لسلامة المستهلك وتعزيز الثقة.
وكان وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أكد أنَّ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام يعزِّز موثوقيَّة المنتجات وثقة المستهلك بجودتها العالية، كما يسهم في الارتقاء بالتنافسيَّة وفق أعلى معايير الجودة العالميَّة، وأفضل الممارسات الدوليَّة.
نظام سلامة المنتجات
حظر صناعة وتسويق وتداول المنتجات غير الآمنة
10 سنوات سجن لعرض منتج غير آمن
الإنذار والغرامة إلى 10 ملايين ريال
إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على سنة
مهلة تصحيحية قبل إيقاع العقوبة
