محليات

تحديثات شاملة وملزمة لتعزيز التعليم في الحضانات وروض الأطفال

أصدرت وزارة التعليم بيانًا يحتوي على تحديثات لتطوير الحضانات ورياض الأطفال في المؤسسات التعليمية الأهلية والعالمية. تشمل التحديثات سماح للمؤسسات بتعديل هياكلها التنظيمية واستثمار مبانيها خارج أوقات العمل الرسمي. يجب على المؤسسات الجديدة الحصول على موافقة من العديد من الجهات من بينهم وزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني. كما سمحت الوزارة باستخدام الطوابق العليا والدنيا من المباني لمنشآت التعليم للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم السنتين ونصف. تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الوزارة لرفع جودة التعليم وضمان الجاهزية لتقديم تعليم ذو جودة واستدامة.

تحديثات شاملة لتعزيز التعليم في حضانات ورياض الأطفال في المملكة العربية السعودية


أصدرت وزارة التعليم اليوم الأحد، بيانًا هامًا يتضمن سلسلة من التحديثات الجوهرية التي تستهدف تطوير الاشتراطات المتعلقة بالحضانات ورياض الأطفال في المؤسسات التعليمية الأهلية والعالمية.

تأتي هذه التحديثات في إطار سعي الوزارة الحثيث لتعزيز البيئة التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لأبنائنا وبناتنا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وتتضمن التحديثات الجديدة السماح لمنشآت التعليم الأهلي والعالمي بإجراء تعديلات على هياكلها التنظيمية الداخلية، مما يمكنها من تحسين أدائها وتطوير خدماتها.

آفاقً جديدة

كما تم منح هذه المنشآت الحق في استثمار مبانيها خارج أوقات العمل الرسمي وأيام الإجازات، ما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع والاستثمار، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات تعليمية متطورة تلبي احتياجات المجتمع.

وأوضحت وزارة التعليم أن الحصول على تراخيص جديدة لافتتاح الحضانات ورياض الأطفال يتطلب استيفاء عدد من الشروط الضرورية، من بينها الحصول على السجل التجاري من وزارة التجارة، وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، لضمان أن تكون جميع المنشآت مؤهلة بشكل كامل لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.

مرافق تعليمية

في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام المرافق التعليمية بشكل أكثر فعالية، سمحت الوزارة باستخدام الطوابق العليا والدنيا من المباني لمنشآت التعليم، شرط أن تكون مخصصة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم السنتين ونصف، وبعدد يتجاوز الخمسة أطفال، مع الالتزام بتصنيف الإشغال التعليمي المعتمد.

وأكدت وزارة التعليم أن هذه التحديثات تأتي في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة التعليم في المملكة، وضمان أن تكون جميع المؤسسات التعليمية الأهلية والعالمية على أعلى مستويات الجاهزية لتقديم تعليم يتسم بالجودة والاستدامة، بما يتوافق مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

ذذ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى